رفعت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي" قضيةً استعجالية لدى القضاء التونسي لإبطال أشغال جلستين للبرلمان المجمّد والمبرمجتين اليوم والسبت المقبل. واعتبرت أن تداعيات انعقاد جلستي البرلمان المجمّد خطيرة على الأمن القومي للبلاد. وأوضحت زعيمة الحزب الدستوري الحر أن لجوءها إلى السلطة القضائية الغاية منه تفادي دخولِ البلاد في تصادم شرعيات. وكان راشد الغنوشي دعا إلى اجتماعٍ لمكتب البرلمان قرر خلاله عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع، وسط رفضٍ من أحزابٍ ومنظماتٍ لهذه الخطوة. والاثنين، قرر مكتب البرلمان المجمّد برئاسة راشد الغنوشي، في اجتماع افتراضي، عقد الجلستين لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، والنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، في خطوة أثارت جدلا واسعا، وسط تحذيرات من تنازع على الشرعيات بين الرئاسة والبرلمان المجمّد. وكان رئيس تونس، قيس سعيد قال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، إن "ما حصل اليوم من اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمّد ودعوته لعقد جلسة عامة، هو إجراء غير قانوي ومحاولات يائسة لا قيمة لها"، باعتبار أنّه تم تعليق أعمال البرلمان منذ 25 يوليو الماضي، بعدما أصبح فضاء للعنف وساحة سالت فيها الدماء. كان سعيد جمد أنشطة البرلمان، وعزل الحكومة، واستأثر بالسلطة التنفيذية، في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. واستبدل سعيد أيضا المجلس الأعلى للقضاء. ومن المتوقع أن يشارك في الجلسة النيابية عبر الإنترنت نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس إضافة إلى نواب مستقلين.