قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو ما يُعادل نحو 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها بينما يواجه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية. قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي. وحذر بنك Morgan Stanley اليوم الاثنين من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة. وقال البنك "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مضيفًا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعًا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق. كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيفها للدين السيادي التونسي إلى درجة غير استثمارية، وقال بنك الاستثمار Morgan Stanley إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد قروض. وقال فارهيلي أيضًا إن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي، التي تشمل أيضًا الجزائر والمغرب، للمساعدة في التخفيف من وطأة نقص الحبوب الناتج عن أزمة أوكرانيا.