صرح رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت أحكاماً في ثلاث قضايا إتجار بالأشخاص بمعاقبة المتهمين فيالقضية الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ألفي دينار عما أسند إلى المتهم الأول وبالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة ألفي دينار عما أسند إلى المتهمالثاني، وبمعاقبة المتهم في القضية الثانية بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ألفي دينار عما أسند إليه من تهم، وبمعاقبة المتهمين في القضية الثالثة بالسجنلمدة خمس سنوات وغرامة ألفي دينار لكل متهم وإلزام جميع المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاد المتهمين الأجانب نهائياً عن البلادبعد تنفيذ العقوبة. ‎ وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الأولى من تعرض فتاة آسيوية لإصابات بليغة نتيجة هروبها من نافذة غرفة المبنى الذي تم احتجازها فيه وتشغيلها فيالدعارة هي وزميلتها بعد أن تم تهريبهما من منزل كفلائهم بمعرفة المتهمين بعد إيهامهما بوجود فرصة عمل أفضل في مجال العمل بنظام الساعات. وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الثانية من قدوم المجني عليها إلى مملكة البحرين للعمل كمنسقة إدارية في إحدى الشركات، واكتشفت بأنه تم الخداع بهامن قبل المتهم بعد أن قام بحجز حريتها في شقته وتهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة إلى ان تمكنتمن الفرار وتقديم البلاغ. وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الثالثة حول ورود معلومات سرية إلى الشرطة مفادها وجود امرأة محتجزة ومجبرة على العمل في الدعارة فتم التوجه إلىمكان الواقعة وإنقاذ الضحية، وبإجراء التحريات وسؤال المجني عليها تبين بأن المتهمة الأولى قامت بتجنيدها وخدعها بعد إيهامها بجلبها إلى مملكة البحرينللعمل بصفة نادلة في أحد المطاعم، إلا أنه عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه؛ وذلك لسداد المديونية المترتبة عليها وتهديدهاوالاعتداء على سلامة جسمها وحجز حريتها وجواز سفرها، وقد ساعدها المتهم الثاني في تلك الأفعال حيث قام بنقل المجني عليها إلى أماكن الإيواء، وهو منيستلم مبالغ ريع الدعارة بالكامل. ‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق فور ورود البلاغات الثلاثة حيث استمعت لأقوال الضحايا وقامت بتوفير الحماية اللازمة لهنبإيداعهن بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين في القضايا الثلاث وأمرت بحبسهم احتياطياً، واستمعتلأقوال الشهود وتم عمل إنابة قضائية في القضية الثالثة لضبط المتهمة الأولى واستجوابها، ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية فصدر بحقهمالأحكام المتقدمة.