فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتنطلق بعدها عملية تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة. ولم يستطع مجلس النواب اليوم تأمين نصاب الثلثين من عدد أعضائه (220 نائباً) لجلسة انتخاب الرئيس بسبب المناكفات السياسية والضغط الإيراني على المستقلين، وآخرهم كتلة الجيل الجديد التي أعلنت مقاطعة الجلسة بسبب ما قالت أنه عدم تنفيذ مطالبها من قبل كتلة التيار الصدري. وفي أول تعليق عالي النبرة من زعيم التيار الصدري على فشل الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس، قال مقتدى الصدر في تغريدة:«لن أتوافق معكم فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسمونه بالانسداد السياسي هو أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية، وكيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون ككسبهم لفسطاطكم!». وتوجه الصدر للشعب العراقي قائلاً: «أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقاً، والسلام». وكانت الكتل المتحالفة مع إيران والمنضوية في ما يسمى الإطار التنسيقي اجتمعت قبيل الجلسة في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي أكد أن التحالف سيطرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، فيما أشار إلى أن تحالفه مع وجود معارضة حقيقية لتقويم العملية السياسية. وقال العامري إن «التحالف سيطرح مبادرة وتكون مدروسة، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية». وأضاف: «نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية»، مشيراً إلى أن «أبواب تحالف الفتح مفتوحة أمام الجميع». ولفت إلى أن «التواصل مستمر مع الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني». وتابع قائلاً: «النصاب القانوني لن يتحقق لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق». وكان نائب عن الإطار التنسيقي، حدد اليوم خيارات قال عنها إنها «تسهم» بالخروج من الانسداد السياسي والأزمة الحاصلة في البلاد. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، إن «هناك خيارين للخروج من الأزمة الحالية أولهما تشكيل الكتلة الأكبر للمكون الشيعي، ويخضع للتفاوض وهو الحل الأسلم لإنهاء الأزمة». وأضاف الموسوي، أن «الخيار الثاني هو أن تقرأ باقي القوى السياسية المشهد السياسي بشكل صحيح، وتعمل على تصحيح الأمور بالشكل الذي يخدم العراق والعملية السياسية وينهي حالة الانسداد السياسي». وتابع: «لدينا تفاؤل كبير وثقة كاملة بان يكون الخيار الأول هو الأقرب للتحقق والاسلم من خلال توحد المكون الشيعي وتشكيل الكتلة الأكبر». ويضم الإطار التنسيقي كل من «تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة»