صراحة المدينة المنورة: تنتشر عشرات اللوحات الدعائية في العديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة المنورة, ضمن حملات انتخابية أطلقها 410 مرشحين و 88 مرشحة لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها, من أجل كسب أصوات الناخبين والناخبات في عملية الاقتراع المقرر أن تجرى رة شهر ربيع الأول القادم. وأظهرت الحملات الانتخابية لمرشحي ومرشحات الانتخابات البلدية في المدينة المنورة  التي بدأت فور إعلان اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية القوائم النهائية للمرشحين (17 صفر الجاري) وتستمر 12 يوماً, مضامين الحملات الانتخابية, التي تجسّد واقع التنافس بين المرشحين في مجمل الدوائر الانتخابية, فلم تقتصر الحملات الانتخابية للمرشحين على اللوحات الدعائية في الأماكن العامة, بل حرص العديد منهم على الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة اللقاءات والندوات بهدف جذب الناخبين تجاه برامجهم الانتخابية, في وقت نبهت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المرشحين بضرورة مراعاتهم لاختصاصات المجلس البلدي, بحيث لا تتضمن حملاتهم الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس البلدي ومهامه وصلاحياته, حيث من الممكن أن يشكّل ذلك تجاوزاً يحجب أحقية المرشح في المنافسة على مقعد عضوية المجلس . وتتيح لائحة الحملات الدعائية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين استخدام وسائل إعلامية كالصحف والمجلات والنشرات الورقية والإلكترونية, كما تسمح لهم باستخدام وسائل إعلانية عديدة من بينها لوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كالتي يستخدمها المرشح للإعلان عن اللقاءات والندوات والمحاضرات, إضافة إلى وسائل دعائية أخرى كاستخدام اللوحات والملصقات التي تعبّر عن الحملة الانتخابية للمرشح بصورة أو كتابة رمز, وكذلك الملصق الدعائي الذي يعد وسيلة دعائية تتضمن بياناً أو رمزاً أو صورة تعدّ وفق المواصفات التي تعتمدها اللجنة المحلية وتلصق على مادة ثابتة أو متحركة. ويُلزم المرشحون بالحصول على تراخيص لإقامة مقر انتخابي بغرض إدارة حملاتهم الانتخابية واجتماعهم بالناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية, فيما لاتدخل صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات ضمن مفهوم المقر الانتخابي التي اعتمدتها لائحة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البلدية, التي تلزم المرشحين كذلك بعدم تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات. كما يُلزم المرشحون بمراعاة الالتزام بالضوابط الشرعية في حملاتهم الانتخابية, وتوفير مكان مستقل للنساء, فيما يعاد المقابل المالي الذي دفعه المرشح إذا لم يرد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين. وتتنوع التراخيص التي تمنحها اللجنة المحلية للانتخابات للمرشحين بحيث تشمل الترخيص بإقامة المقر الانتخابي, والترخيص باستخدام الوسائل الدعائية, والترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية, والترخيص بإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات, إذ تشترط اللجنة المحلية لحصول المرشح على ترخيص لتنفيذ حملته الانتخابية , تقديم نموذج طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين, ودفع المقابل المالي للترخيص. وفي الجانب التنظيمي, حرصت اللجان المحلية للانتخابات البلدية كذلك  على تخصيص مكتبين للخدمات الانتخابية المساندة في كل بلدية, أحدهما للرجال والآخر للنساء, على أن يكون المكتب النسائي مستقلا ومنفصلا عن الأٌقسام الرجالية بحيث يتولى المكتب استقبال الطلبات والمعلومات والبلاغات والاعتراضات والتقارير الرقابية, وتسليمها إلى الجهة المختصة. ويتبع المكتب عدة إجراءات تنظيمية تتضمن تسلّم المكتب المخصص للرجال,  طلبات التراخيص المقدمة من المرشحين لتنفيذ الحملات الانتخابية, ويقوم بإرسالها للجنة المحلية, كما يسلّم التراخيص للمرشحين بعد إصدارها, كما يتولى المكتب المخصص للمرشحات تسلّم طلبات التراخيص المقدمة من النساء لتنفيذ الحملات الانتخابية وإرسالها للجنة المحلية للانتخابات وتسليم التراخيص للمرشحات بعد إصدارها, كما يتلقى المكتب التقارير التي يعدها مراقبو الحملات الانتخابية, وإحالتها إلى مأمور الضبط المختص. وخصّصت اللجان المحلية للانتخابات مكاتب نسوية مستقلة في مقر اللجنة المحلية لخدمة الناخبات والمرشحات, والتعامل مع الاعتراضات والطلبات التي يقدمنها عن طريق مكاتب الخدمات النسوية المساندة, ومعالجة الجوانب المتعلقة بالتراخيص, أو التي تتطلب التعامل المباشر مع النساء, وكذلك إحالة باقي الطلبات والاعتراضات إلى اللجنة المحلية للانتخابات. وتحظر لائحة الحملات الانتخابية للمرشحين على أيٍ من أعضاء اللجان المحلية للانتخابات زيارة مقرات المرشحين, أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح, كما شدّدت اللائحة على منع أي موظف عام بصفته الرسمية, القيام بأي عمل من شأنه التأُثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية للمرشح سواءً كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده,  وكذلك تمنع اللوائح المنظمة لحملات المرشحين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة, أو الشركات التي تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها تقديم أي شكل من أِشكال الدعم المادي والمعنوي, أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح, أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على الحملة الانتخابية سلباً أو إيجاباً. ويتاح للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية, وكذلك التواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية المحلية للإعلان عن المحاضرات واللقاءات والندوات التي يقيمها ضمن برنامج الحملة الانتخابية للمرشح خلال المدة المحددة للحملات الدعائية للمرشحين, كما يلزم المرشحون بالتقيد بالأنظمة واللوائح واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته, والالتزام بروح المنافسة الشريفة, ومراعاة حقوق باقي المرشحين, وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية, وكذلك عدم التأثير على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى خلال تنفيذ الحملة الانتخابية. ونبهت لائحة الحملات الانتخابية المرشحين بضرورة وقف حملته الانتخابية وإزالة المخلفات الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة (28 صفر الجاري), كما ألمحت إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي مخالفة في حال أظهر تقرير مراقب الحملات عدم التزام المرشح بإزالة مخلفات حملته الانتخابية, مع تكليّف من يتولى إزالة المخلفات على حساب المخالف. يذكر أن 6917 مرشحاً ومرشحة لانتخابات المجالس البلدية بالمملكة, بدأوا حملاتهم الانتخابية, بعد إعلان أسمائهم ضمن القوائم النهائية للمرشحين بواقع  5938 مرشحاً و 979 مرشحة, سينال الفائزون منهم عضوية 284 مجلساً بلدياً في مدن ومحافظات المملكة بعد الانتهاء من فرز أًصوات الناخبين في ختام عملية الاقتراع ( التصويت) يوم السبت غرة ربيع الأول القادم .