وذكرت المؤسسة في بيان أن "بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس يومي 23 و25 آذار/مارس أجرت نقاشات مثمرة حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي". وأضافت أن البعثة "أدت إلى إحراز مزيد من التقدم (في) حوارنا الفني مع السلطات التونسية". وأشار صندوق النقد الدولي إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية". وأضيف إلى تلك الصعوبات الكبيرة تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لا سيما أن أوكرانيا وروسيا هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى المغرب العربي. ولم يعط صندوق النقد الدولي أي مؤشر الى جدول زمني لمفاوضات رسمية بشأن برنامج دعم، لكنه أكد أنه يظل "ملتزما" العمل مع السلطات. وذكّرت المؤسسة أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير. وأوصى صندوق النقد الدولي بتقليص عجز الميزانية "من خلال فرض ضرائب عادلة" و"ضبط صارم لفاتورة الأجور" و"توجيه أفضل للدعم". كما اعتبر أن من الضروري إدخال إصلاحات عميقة على الشركات العامة لتقليص الاختلالات واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وشدد الصندوق على أن "المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ستكون أساسية أيضا من أجل تحرير إمكانات النمو في البلاد واستحداث الوظائف". وقدمت الحكومة التونسية في تشرين الثاني/نوفمبر طلب مساعدة جديدا للمؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن. وجرت مذاك نقاشات "فنية"، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية. لكن الوقت ينفد لأن تونس تواجه أزمة اقتصادية خطرة مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.