واشنطن – البلاد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الأربعاء)، عقوبات على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، وأدرجت فردا وعدة كيانات مرتبطة به على قائمة العقوبات الإيرانية، مبينة أن العقوبات فرضت على وكيل مشتريات يتخذ من إيران مقراً له وشبكة من الشركات التي اشترت المواد المتعلقة بالوقود الصاروخي الباليستي لصالح الحرس الثوري ووحدة الحرس الثوري المسؤولة عن البحث والتطوير للصواريخ الباليستية. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية، مبينة أن العقوبات تستهدف أيضا شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية، كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على وسيط إيراني رئيسي متورط في شراء الأجزاء المستخدمة لتطوير وقود الصواريخ. وطبقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإن فرض العقوبات يأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في العراق في 13 مارس الجاري، والهجوم الصاروخي الحوثي على منشآت في السعودية في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة والإمارات، بينما أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن “القعوبات هي تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي”. وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون، في بيان، إن “هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ البالستية”. وكانت آخر عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، على كيانات مرتبطة بإيران في فبراير الماضي، حيث تم فرض عقوبات على أفراد شبكة دولية يديرها الحرس الثوري الإيراني، وتمول الحوثيين ضد الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في حينه، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وضع على قائمة العقوبات أعضاء “شبكة دولية تمول الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدائية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة”. وأضافت أنه “قامت هذه الشبكة بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري”، مبينة أنه “يتم اتخاذ إجراءات العقوبات بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين”. وتحاول إيران الإفلات من العقوبات بالالتفاف عليها بالتعاون مع دول أخرى، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنس، إن موسكو ستعمل مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تستهدف الالتفاف على العقوبات الغربية. يأتي هذا بينما وصل الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، الذي ينسّق المباحثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي بالمفاوض الأمريكي روبرت مالي، بعد أن زار طهران لحل نقاط التباين المتبقية بين إيران والولايات المتحدة. ويرى السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام، أن توجيه ضربة لإيران يمكن أن تكون الطريقة الأكثر ترجيحًا لمنع طهران من حيازة سلاح نووي، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مسارات لوقف القنبلة النووية الإيرانية، مضيفا أن عقوبات “الضغط الأقصى” تجعل الأمر أكثر صعوبة على الإيرانيين. وتابع غراهام أن الطرق الوحيدة لوقف طموحات إيران النووية ثلاثة، وهي “تغيير عقيدة النظام” وهو أمر غير مرجح من قبل المرشد علي خامنئي، أو الإطاحة الداخلية بالنظام، أو ضربة مدعومة من الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية. وتابع “إذا لم تفهموا ذلك، فأنتم ترتكبون خطأً فادحًا”، مشددا على أنه “لن ينتهي برنامج إيران إلا بحصولهم على سلاح نووي ما لم يوقفهم أحد. وهذه هي الطرق الثلاث التي من شأنها أن توقف التقدم نحو سلاح نووي”. إلى ذلك، يواصل أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الضغط على إدارة بايدن في قضية الصفقة النووية، مطالبين بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب، خصوصا بعد تصعيدهم الأخير في منطقة الشرق الأوسط.