ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الاجتماع الدوري للمجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع، أكد سموه حرص مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على زيادة الاستثمار في المجالات الداعمة لرأس المال البشري، إذ تشكل مخرجات التعليم والتدريب أحد أهم العناصر التي يتم على أساسها تقييم البرامج والمبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير هذه المجالات، بما يحقق الأهداف الحكومية ويلبي تطلعات المواطنين. في هذا السياق، استعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 88%، وبات في مراحله النهائية، إذ ثمن المجلس الجهود المبذولة من جميع الفرق العاملة على تنفيذ مبادرات مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا ضرورة الاستثمار فيما تحقق من خبرات وممارسات طوال فترة تنفيذ هذا المشروع، وأهمية مواءمة هذه المخرجات المتميزة مع استراتيجية التعليم والتدريب التي يشرف المجلس على إنجازها خلال المرحلة المقبلة. ثم استعرض المجلس عرضًا مفصلاً حول مقترح تضمين مناهج التربية البيئية والتربية الاقتصادية كعنصرين أساسيين في الإطار الوطني للمناهج، وذلك من خلال البناء على المفاهيم المطبقة وتعزيزها بمحاور جديدة وتطوير طرق التدريس واستحداث الأنشطة والتمارين التطبيقية بهدف تنمية الوعي البيئي والاقتصادي لدى طلبة المدارس، وإكسابهم المهارات لإيجاد الحلول للتحديات البيئية، وتنمية قدراتهم على استخدام أدوات وأساليب التفكير الاقتصادي، من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات العصرية المرتبطة بالمال والأعمال، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واطلع المجلس على الخطة الإعلامية لوزارة التربية والتعليم، المتضمنة مجموعة من برامج ومبادرات الشراكة المجتمعية التي تنمي الوعي والمعرفة لدى الطلبة وأولياء الأمور وجميع شركاء العملية التعليمية بأهمية مبادرات مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وأبرز مكاسبه التي تحققت، إذ تهدف هذه الخطة إلى تدعيم الروابط بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع، عبر استعراض جميع المستجدات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية. كما أخذ المجلس علمًا بمقترح الهيكل التنظيمي العام للأمانة العامة لمجلس أمناء التعليم العالي، ووجه باستكمال العمل على متطلبات الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم العالي تمهيدًا لعرضها على المجلس في اجتماعاته القادمة. بعد ذلك، استعرض المجلس التقرير السنوي للتعليم والتدريب للعام 2021، الذي يتضمن أهم إحصاءات وبيانات قطاعي التعليم والتدريب في جميع المراحل بدءًا من التعليم المبكر ووصولاً إلى مرحلة التعليم والتدريب ما بعد المدرسي، وأهم ما تم إنجازه ضمن المبادرات الاستراتيجية التي يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وأبرز المشاريع والمبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام 2022 لتحقيق أولويات التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية، إذ أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء المجلس بما تضمنه التقرير من نتائج مبنية على مؤشرات أداء متقدمة توضح ما تم بذله من جهود في قطاع التعليم والتدريب لتحقيق الأهداف الحكومية، خاصة ما يتعلق بتحقيق مستويات متقدمة في تحصيل الطلبة العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم، طبقًا لمؤشرات وبيانات تقارير المسوحات الدولية، إذ قدم المجلس شكره وتقديره إلى وزارة التربية والتعليم وجميع الفرق العاملة على تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة. كما وافق المجلس على تجديد عضوية هيئة جودة التعليم والتدريب في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الشراكة وآليات التواصل، وترسيخ مكانة الهيئة إقليميًا وعالميًا جهة تقييم مستقلة في مجال جودة التعليم والتدريب، إلى جانب اعتماد تقارير مراجعة 10 برامج أكاديمية وإدراج مؤسسة واحدة، وتسكين خمسة مؤهلات وطنية، وإعادة التحقق من مؤهلين وطنيين مسكنين، وإسناد مؤهل أجنبي على الإطار الوطني للمؤهلات. وفي ختام الاجتماع، توجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء المجلس، والعاملين في اللجان الفرعية وفرق العمل ومبادرات تطوير التعليم والتدريب، على جهودهم المخلصة في توظيف الفرص المتاحة لتعزيز مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمتها مع متطلبات التنمية في مختلف مجالاتها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وتوفير المزيد من الفرص النوعية التي يعود نفعها لصالح الوطن والمواطن.