شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - الوكالات: أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة أمس في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب، رافعاً الجلسة «حتى إشعار آخر»، في تكرار لسيناريو الجلسة السابقة، وسط تواصل الخلافات السياسية والانسداد السياسي. وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة. وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن «مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها». ولم يتمّ حتى الآن تحديد موعد للجلسة المقبلة. قانونياً، ليس أمام البرلمان سوى حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وإذا تخطى هذا التاريخ، ليس في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق. وقال المحلل السياسي العراقي حمزة حداد لفرانس برس «قد نصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لا سيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة». وقال مصدر رسمي في المجلس لفرانس برس إن عدد المشاركين كان 178، فيما يحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين أي 220 من 329 نائباً للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد. والمقاطعون هم أساساً من الإطار التنسيقي الذي قاطع جلسة السبت أيضاً. في المقابل، شارك في الجلسة نواب ينتمون إلى التحالف الذي يقوده التيار الصدري. ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي باحتمال تواصل الأزمة والانسداد السياسي. وإثر الجلسة، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكلّ أشكاله»، في إشارة إلى خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي. وأضاف: «ما تسمونه بالانسداد السياسي، أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصتية». وهناك أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. والمطلوب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
مشاركة :
