بكين 30 مارس 2022 (شينخوا) ستحقق الصين أقصى استفادة من السندات الحكومية لتوسيع الاستثمار الفعال، في إطار الجهود المبذولة لدعم الروابط الضعيفة وتعزيز زخم التنمية ودعم النمو الاقتصادي المستقر، وفقا لقرار جرى اتخاذه خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء. وأشار الاجتماع إلى التعقيدات المتزايدة على الساحة الدولية، والتحديات الجديدة التي تواجه التنمية المحلية، وزيادة ضغوط التراجع على الاقتصاد. وأكد الاجتماع أنه عند صياغة السياسات الكلية لهذا العام، تمت بالفعل مراعاة مختلف التغييرات داخل الصين وخارجها بطريقة استشرافية. يعد الحفاظ على استقرار الاقتصاد في الربع الأول والنصف الأول من العام أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف المحدد للعام بأكمله. ومن الضروري تنفيذ قرارات وخطط اللجنة المركزية للحزب والخطوات السياسية الواردة في تقرير عمل الحكومة، على نحو سريع. يجب أن تحتل مهمة ضمان النمو المستقر مكانة أكثر بروزا. وسيتم اتخاذ خطوات منسقة للحفاظ على استقرار النمو، وتعزيز التكييف الهيكلي، وتنفيذ الإصلاح. ويجب إدخال سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد كلما أمكن ذلك، ولن يتم إدخال سياسة تؤثر سلبا على توقعات السوق. وستتم صياغة خطط طوارئ لمواجهة حالات عدم اليقين الأكبر. وقال لي "يجب تنفيذ إجراءات السياسات ذات الصلة بسرعة. ويجب تنفيذ سياسات استرداد الضرائب بالكامل كما هو مخطط، وسيتم دعم الشركات للتغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار للوظائف وزيادتها". وأشار الاجتماع إلى أنه بموجب مبدأ الحفاظ على استقرار نسبة الرافعة المالية الكلية بشكل عام، سيتم تخصيص سندات ذات أغراض خاصة بقيمة 3.65 تريليون يوان للحكومات المحلية هذا العام. وفي محاولة لتعزيز التكييف الهيكلي الشامل، تم صرف حصة مسبقة بقيمة 1.46 تريليون يوان في نهاية العام الماضي بموجب القانون. وللمضي قدما، ستُبذل الجهود لتقديم حصة ديون الحكومات المحلية المتبقية بوتيرة أسرع، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتمتع بوضع قوي بالنسبة لخدمة الديون والمشاريع المرشحة الكافية. وقال لي "ستصدر حصة الدين المسبقة التي خُصصت للعام الماضي بنهاية مايو، وستصدر الحصة المحددة لهذا العام كلها بحلول نهاية سبتمبر. يجب أن نضمن بقاء الاعتمادات المالية الاستثمارية في المشاريع المخصصة لها. وسيتم الإسراع في إطلاق وبناء المشاريع، لخلق المزيد من الأنشطة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن". وسيتم إبراز فعالية السندات الحكومية بشكل أفضل. ومع وضع الفوائد الفورية والطويلة الأجل في الاعتبار، سيتم تعزيز الاستثمار في تحسين معيشة الناس وتقوية المجالات الضعيفة، ودعم إنشاء بنية تحتية ومشاريع أخرى عالية المستوى من شأنها تعزيز استدامة التنمية. وسيتم توسيع استخدام السندات ذات الأغراض الخاصة حسب الاقتضاء. ومع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تشمل النقل والطاقة والحماية البيئية والإسكان المدعوم من الحكومة وغيرها من المجالات، سيتم أيضا دعم مشاريع الخدمة العامة التي يمكن أن تولد عوائد معينة. وسيتم تطبيق التدابير الموجهة نحو الإصلاح والمناهج المستندة إلى السوق، للاستفادة من الدور التحفيزي للسندات ذات الأغراض الخاصة في جذب المزيد من الاستثمار من القطاع الخاص ودعم الاستثمار من الأعمال التجارية الخاصة. وسيتم إصدار سندات الخزانة وسندات الحكومات المحلية بطريقة جيدة التنسيق، للحفاظ على الحجم المناسب لأموال الخزانة وضمان الموارد المالية التي تحتاجها الحكومات على المستوى الأولي لتنفيذ عمليات استرداد الضرائب وخفض الضرائب والرسوم وتحسين معيشة المواطنين. وسيتم تشجيع شراء سندات الخزانة بواسطة الأموال الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، وسيتم تنفيذ السياسات الضريبية التفضيلية ذات الصلة بشكل جيد. ويجب أن يعزز النظام المالي التعاون لضمان الإصدار المنظم للسندات الحكومية ودعم تمويل بناء المشروعات. وقال لي "يجب تعزيز إدارة الأموال من أجل تفادي مخاطر الديون والحيلولة دون تعطُل الأموال. ويجب توخي الصرامة في حظر تشييد مبان حكومية جديدة تنتهك اللوائح، ولن يتم التسامح مع أي مشاريع مظهرية".