فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل مقيم في إيران، وشبكة شركات تابعة له، تتهمها بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ الباليستية، في تحرك يأتي بعد هجمات صاروخية شنتها جماعات يشتبه أنها تعمل بالوكالة لصالح إيران. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، صدر بالتزامن مع تعثر المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015: إنها اتخذت هذا القرار بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في العراق. وأضافت الوزارة: إن العقوبات تستهدف محمد علي حسيني، وهو وكيل مشتريات مقيم في إيران، وشبكة من الشركات تقول الوزارة إنه يستخدمها لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي الباليستي وغيرها من المكونات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني. واتهمته وزارة الخزانة أيضاً بشراء مواد لوحدة من «الحرس الثوري»، مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية. ويخضع الحرس الثوري بالفعل لعقوبات أميركية. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات ليست مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي الذي حدّت إيران بموجبه من برنامجها النووي على نحو يزيد من صعوبة قدرتها على تطوير قنبلة نووية، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية العالمية. وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: «مع استمرار سعي الولايات المتحدة لدفع إيران إلى معاودة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني». وتجمّد خطوات، أمس، أي أصول بالولايات المتحدة يملكها أولئك الذين وقعت عليهم العقوبات وتمنع الأميركيين، بصفة عامة، من التعامل معهم. وقالت الخزانة إن من يشاركون في صفقات معينة مع هؤلاء قد تقع عليهم عقوبات أيضاً.