يجتمع البرلمان العراقي للمرة الثالثة الأربعاء لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام على محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم، فيما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في الجلسة الثالثة. وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وتشي الحيثيات بأن تأمين أغلبية ثلثي الأصوات أمر صعب في ظل كسر النصاب، ما يفاقم انسدادا سياسيا يحول دون تشكيل الحكومة. ويستبعد مراقبون أن تفلح الجلسة الثالثة في تحقيق اختراق وسط حالة الانسداد القائمة بين الإطار التنسيقي، المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، وبين تحالف "إنقاذ الوطن" الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بقيادة خميس الخنجر. وتأتي جلسة الأربعاء التي تنطلق الساعة 11:00 بتوقيت بغداد بعد فشل جلسة السبت، التي كان مقررا أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائبا اللازم للشروع بالعملية. وإذا فشلت جلسة الأربعاء كذلك، سيكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق. وتبعثرت المواعيد الدستورية في العراق جراء طعون قدمتها قوى موالية لإيران، بعد أن سجلت تراجعا في الانتخابات التشريعية، فكان أن لجأت إلى التشكيك في النتائج المعلنة لدرء هزيمتها، قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها. وسبق أن حذر الصدر من خطوة حل البرلمان أو إعلان حالة الطوارئ في حال فشل جلسة الأربعاء، في سيناريوهات تلوح بأفق المشهد العراقي، لكنها قد لا تجد سبيلا للتجسد على أرض الواقع. فعمليا، لا يمكن حل البرلمان إلا بأغلبية الثلثين وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي، أما إعلان حالة الطوارئ فيتطلب تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب الذي سيكون مجبرا على التصويت بأغلبيته المطلقة، أي نصف إجمالي نواب البرلمان، ويكون إعلانها لمدة شهر فقط قابلة للتجديد. وتزرع خيارات وعقبات ألغاما بطريق العراق، فيما يعتبر المحلل السياسي حمزة حداد أن الحيثيات الراهنة "قد تقود إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لاسيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدما، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة". وعلى خط سباق الرئاسة العراقية يقف 40 مرشحا، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز. وفي شبه تقليد معمول به في العراق بعد 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين. وقاطع جلسة السبت 126 نائبا بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، مقابل حضور 202 نائب ينتمون إلى التحالف الذي يقوده التيار الصدري. ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي بأنّ المقاطعة سوف تتكرر. وقال النائب بهاء النوري الناطق باسم تحالف دولة القانون "حتى الآن لا توجد مباحثات ومفاوضات بشكل جدي وحقيقي... وإذا لم يحصل اتفاق سنقاطع الجلسة". ويدفع التيار الصدري، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائبا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة. ويدعو الإطار التنسيقي، الذي يملك تحالفا بأكثر من مئة نائب، إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة. وما بين المشهدين، يمضي العراق في نفق مظلم بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الأربعاء، فهل يسقط "الثلث المعطل"؟