يلعب الاقتصاد الثقافي والإبداعي دورا بارزا في اقتصاديات الدول المتقدمة خاصة، فيما يتراجع في الدول النامية التي تحكمها نخب غالبا لا تؤمن بهذا الاقتصاد انطلاقا من إيمانها بعدم جدوى الثقافة والإبداع، وربما يمكن أن نرى ذلك في الكثير من الدول العربية، فالثقافة والإبداع أو ما يطلقون عليه القوى الناعمة، تأتي في مرتبة متدنية من اهتمامات هذه النخب. لا تولي الدول النامية اهتماما كافيا للاقتصاد الثقافي، على الرغم من أن هذا الاقتصاد المتمثل في “الصناعات الثقافية” ويشمل الآداب والفلسفة والإعلام والإعلانات والهندسة المعمارية والفن والحرف اليدوية والتصميم، وصناعة الأزياء والسينما والمسرح والموسيقى، يعد ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول المتقدمة سواء في الشرق أو الغرب. ويعتبر كتاب “الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الجزائر: رؤى واتجاهات مستقبلية” للباحث والروائي الجزائري بومدين بلكبير، والذي تم إطلاق طبعته الأولى في الدورة الحالية من معرض الجزائر الدولي للكتاب، وهو الأول في نوعه تقريبا في الجزائر الذي يتناول موضوع الاقتصاد الثقافي والإبداعي. ويؤكد الكتاب على أن الحديث عن الاقتصاد الثقافي والإبداعي يقود إلى تأكيد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ لم تعد تسهم فقط في تحريك عجلة النمو (من خلال تكوين قيم)، وإنما أصبحت تشكل العناصر الرئيسية في نظام الابتكار الخاص بالنظام الاقتصادي. وبالتالي يمكن الجزم من خلال التجارب والنماذج المنتشرة (في دول متنوعة) بأن أهمية هذه الصناعات لا تنبع فقط من إسهامها في تكوين قيمة اقتصادية، بل وأيضا من الأشكال التي تحفّز بها ظهور أفكار أو تكنولوجيات جديدة ونشوء عمليات التغيير التحولي. تحرير القطاع الثقافي بومدين بلكبير.. قدرة على خلق أفكار مبتكرة بومدين بلكبير.. قدرة على خلق أفكار مبتكرة يرى بلكبير في كتابه، الصادر عن دار بهاء الدين للنشر، أن هناك من يحصر الاستثمار في القطاع الثقافي في مجال ضيق جدا، ويعتبره من صميم مهام وأدوار الهيئات والإدارات الثقافية الحكومية لوحدها. وهذا الاعتقاد شائع - للأسف - في الأوساط الثقافية الجزائرية، وما لبث أن انعكس الأمر على المناخ الثقافي السائد على شكل صور وتمثلات مختلفة تجتمع جلها في حالة من الهرولة خلف حصة معتبرة من الكعكة، وعند العجز يتحول الأمر إلى حالة أو متلازمة من الشكوى والتذمر والبكاء على نصيب كل طرف في الريع. ويعتقد أن الحاجة باتت ضرورية لدراسات نفسية – اجتماعية معمقة في سلوكات النخب الثقافية ودوافعها، إذ ينتظر علماء النفس والاجتماع الشيء الكثير. ويشير إلى أن الحديث الآن عن فشل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الثقافة من عدمه في ما يتعلق بجذب الاستثمار الخاص في المجال الثقافي ليس في محله. وذلك راجع للعديد من الاعتبارات الجوهرية والموضوعية المرتبطة أساسا بمتغيرات السياق العام وبالمناخ السائد منذ عقود؛ فالبلد كان اقتصاده موجها، وأحاديا، منغلقا على المبادرات الخاصة، وفي نهاية الثمانينات من القرن العشرين فقط فتح المجال أمام القطاع الخاص وتم تحرير التجارة، لكن مع الحفاظ على تدخل الدولة المفرط في الحياة الاقتصادية وسياسة الحماية المبالغ فيها. ومع مناخ الاستثمار السائد، لم يذهب القطاع الخاص بعيدا، بقدر ما تراجعت وتدهورت إنتاجيته من سنة إلى أخرى. فهذا القطاع عاجز عن المساهمة بفعالية في الناتج الوطني الخام وفي رفع معدل النمو وفي المساهمة في دفع عجلة التنمية. فكيف للمؤسسات الخاصة بكل هذه الهشاشة والظروف المحيطة بها أن تمارس مسؤولياتها الاجتماعية (التزاماتها تجاه المجتمع الذي تتواجد فيه، كدعم الثقافة مثلا) ؟ الصناعات الثقافية تساهم في تكوين قيمة اقتصادية هامة كما تعتبر من الأشكال التي تحفز ظهور الأفكار المبدعة ويقول بلكبير “نحن لا نمتلك قطاعا خاصا بالمعنى الحقيقي للكلمة، بقدر ما توجد عندنا ‘بقايا مؤسسات اقتصادية’ تشكل القطاع الخاص في الجزائر. فلكي نتكلم عن انخراطها في دعم النشاطات والفعاليات الثقافية، لا بد أولا من ‘مرحلة ذهنية انتقالية للتهيئة والتوعية’ لدى مسؤولي القطاع الثقافي في البلد، ولدى أصحاب تلك المؤسسات، يتم من خلالها التخلي عن ثقافة الريع والكسب السريع لأجل ثقافة جديدة تقوم على أهمية الوعي بضرورة إدماج ومساهمة المؤسسات الاقتصادية في الحياة الثقافية بفعالية وكفاءة. ومن ثم مد جسور التواصل مع قطاع الأعمال، من خلال العمل على بناء شبكة علاقات متينة وفاعلة”. ويشدد على أنه من المهم، في هذه المرحلة، أن تدرك كل الأطراف (من مسؤولين رسميين في القطاع الثقافي، وأعضاء الجمعيات الثقافية، ومثقفين كأشخاص طبيعيين أو معنويين)، أهمية القطيعة مع زمن نهب وهدر المال العام باسم الثقافة. كذلك يجب العمل بجدية وبراغماتية على معالجة عزوف المؤسسات الاقتصادية عن المشاركة في دعم النشاط الثقافي، ومناقشة موضوع خلق الجاذبية الاقتصادية والتسويقية للمنتجات الثقافية ومدى جدواها الاقتصادية ومساهمتها في خلق القيمة. وقبل كل ذلك، من المهم تحرير القطاع الثقافي من الهيمنة الرسمية، وفتح المجال أمام المبادرات الخاصة ونزع العراقيل البيروقراطية التي تعوق حركة الجمعيات والمنظمات المستقلة التي تنشط في المجال الثقافي. ويتابع “في هذا الصدد، يمكننا الحديث عن مشروعات شراكة حقيقية بين الهيئات الثقافية العمومية التابعة لوزارة الثقافة ومؤسسات ناشئة خاصة تنشط في قطاع الثقافة والفنون، إذ من المهم فتح المجال أمام القطاع الخاص والأفراد الطبيعيين (مثقفين وكتابا وفنانين حرفيين وتشكيليين وسينمائيين وجمعيات وتعاونيات ثقافية…) لإنشاء مؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة للاستثمار في مشاريع القطاع الثقافي بصفة مباشرة، أو الاتجاه نحو الاستثمار في الخدمات المرتبطة به”. ويوضح أن تلك الشراكة بمثابة الآلية الاستراتيجية لتحقيق الاستثمار الثقافي الفعال والناجع (من خلال توسيع وإضافة قطاع منتج جديد للعجلة الاقتصادية يتمثل في الصناعات كمنتج جديد للعجلة الاقتصادية يتمثل في الصناعات الثقافية والحرفية والفنون)، وسوف تساهم، كما يقول، في توليد وخلق فرص ومناصب عمل جديدة، كما يمكنها أن تساهم في تشجيع الأفكار الإبداعية والتوصل إلى الحلول المرنة التي تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية، والاستفادة من المعرفة والخبرة للفنانين والممارسين في إدارة المشاريع الثقافية. وأيضا لها دور مهم في تطوير الأداء الثقافي والوصول إلى الكفاءة المفقودة والمنشودة في إدارة الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وفي تحقيق تنمية ثقافية مستدامة، وإعطاء الشرعية والموثوقية للمشاريع الثقافية من خلال مشاركة الفنانين والمثقفين من الأوساط الثقافية المحلية، ما يساهم في خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير الثقافي داخل بيروقراطيات الإدارات والهيئات والمؤسسات الثقافية العمومية. تغيير العقليات Thumbnail يؤكد بلكبير على ضرورة تطوير منظومة بيئية يقظة، تشجع على اكتشاف واستقطاب ونمو وتمكين المواهب ضمن المنظومة التربوية أو خارجها، لابتكار منتجات إبداعية قابلة للتسويق، ما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الإبداعي في البلد وتنمية مكانته على الخارطة الثقافية العالمية؛ أين تصبح الثقافة والفنون والترفيه كضرورة في الحياة اليومية للمواطنين، ودمجها ضمن مساحات وشوارع وفضاءات المدن والقرى ومناطق الظل، ما يحفّز بالأساس مشاركة كافة الطبقات والفئات الاجتماعية بفعالية. علاوة على ذلك يؤكد على ضرورة دعم السياحة الثقافية والثراء الثقافي للبلد، وتعزيز الهوية الثقافية؛ عبر الاحتفاء بالتراث والمدن العتيقة والمواقع الأثرية. ومن هنا يمكن، مرة أخرى، تأكيد أهمية تطوير مؤسسات أو تنظيمات أو هيئات ثقافية على أساس المشاركة بين الإدارات والمؤسسات الثقافية التي هي تحت وصاية وزارة الثقافة والقطاع الخاص؛ وهذا يتطلب صياغة مجموعة من الأهداف التنموية لتطوير القطاع وخلق بنية مؤسسية بما فيها الأنظمة المرافقة لها والقوانين والتشريعات المطلوبة لتبنّي هذا النمط من الشراكة وتطوير ممارستها وتمكينها لمواكبة حاجات وظروف ومستجدات المحيط والمنافسة. "الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الجزائر: رؤى واتجاهات مستقبلية" كتاب فريد يتناول الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية في الساحة الثقافية ويرى أن صمود هذه المؤسسات الناشئة في قطاع الثقافة والفنون أمام مستجدات المحيط والمنافسة تحتاج إلى قدرة على خلق أفكار مبدعة ومبتكرة في مجال المنتجات والخدمات الثقافية التي تقدمها، وأن تكون تلك الأفكار ملائمة وفعالة تتماشى مع البيئة وواقع متغيرات المحيط وقابلة للتطبيق ومسايرة للتطور التكنولوجي (مشاريع ثقافية رقمية، المنصات الرقمية، التطبيقات الذكية…)، ولها جاذبية اقتصادية تضمن تحقيق هامش من الأرباح بشكل جوهري وتساهم في النمو الاقتصادي والتنمية داخل المجتمع الذي تنشط فيه. كما أن من المهم أن تتبع ذلك حالة من الدافعية والشغف والمخاطرة وروح المغامرة لأصحاب المشاريع في تلك المؤسسات من مثقفين وكتاب وفنانين حرفيين وتشكيليين وسينمائيين وجمعيات وتعاونيات ثقافية في البحث عن الموارد لتحقيق الأهداف وتنفيذ المشروع على أرض الواقع في محيط يتميز بعدم اليقين والمخاطرة، الأمر الذي يتطلّب أخذ جلّ الاحتياطات الممكنة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشروع وتحليلها ودراستها واستخدامها في حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة. أما الدور المنوط بوازرة الثقافة تجاه تلك المؤسسات الناشئة في القطاع الثقافي هو المساعدة على نموّها وتطوّرها؛ من خلال دعمها بالتشريعات والاتفاقيات مع المؤسسات المالية والمصارف لتسهيل الحصول على الموارد المالية على شكل قروض دون فوائد، أو بفوائد مخفضة، أو بجزء من رأس المال كدعم لا يسترجع، علاوة على المساهمة في تحفيز شركات القطاع الخاص على تقديم الدعم المالي لتلك المؤسسات الناشئة على شكل “سبونسورينغ”. إلى جانب تمكينها من الاستفادة من مجموعة من الحوافز الضريبية والقانونية والتراخيص. علاوة على أهمية تحفيز الطلب الكامن للسلع والخدمات الثقافية بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والمجموعات الديموغرافية. فضلا عن حماية المحتوى والمصالح الاقتصادية لضمان أعلى معايير الملكية الفكرية. ويشدد بلكبير على أن نقطة الانطلاق الجوهرية، في كل ذلك، هي تغيير الثقافة - الذهنيات التي تكونت داخل الهيئات والإدارات الثقافية وخارجها عبر عقود من الممارسات الخاطئة، وجعلها (أي الثقافة - الذهنيات) أكثر ملاءمة مع التوجهات الجديدة لوزارة الثقافة، وهي ضرورة تفرضها الظروف الراهنة لتهديدات وفرص المحيط شديد التعقد. وهذا ما يتطلب بالأساس صياغة رؤية واضحة وقدرا كبيرا من الاتصال (بين قياديي هيئات ومؤسسات وزارة الثقافة ومرؤوسيهم من الموظفين والإداريين) تضمن النجاح في تحقيق أهداف التغيير في البنى والهياكل والقوانين الثقافية، وأيضا تضمن سلاسته واستمراريته ومحاولة تخطي أهم القيود والتهديدات والعراقيل التي من شأنها أن تفضي إلى رفض أو مقاومة ذلك التغيير من داخل تلك الهيئات والإدارات الثقافية على مستوى الموظفين البيروقراطيين من خلال تقليل التزامهم تجاه هيئاتهم وتخفيض مستوى الأداء وزيادة معدلات الغياب واللامبالاة والصراع التنظيمي. وأيضا من خارج تلك الهيئات من خلال ردود أفعال مناهضة من مختلف جماعات الضغط وأطراف المصلحة، خصوصا في الوسط الثقافي، وزيادة العداء الموجه نحو المبادرين وتقوية الضغوط وزيادة الميل نحو تكوين الشلل والمجموعات، ويعود ذلك لأسباب كثيرة. فهذا التغيير الذي تحدثنا عنه في مجال مشروعات الشراكة بين الهيئات الثقافية العمومية التابعة لوزارة الثقافة ومؤسسات ناشئة خاصة تنشط في قطاع الثقافة والفنون ليس بالعملية السهلة، لما قد يسببه ذلك من إرباك وتوتر وزيادة قلق تلك الأطراف وشعورها بالخوف من الغموض الناجم عن فقدان ما هو مألوف ومعتاد، إذ يعتبر في أذهانهم بمثابة خطر حقيقي يهدد استقرارهم ومنافعهم وأنماط علاقات وأساليب مصالحهم القائمة – الحالية، بقدر ما يتمثل لهم في فقدان التحكم والسيطرة لأنه ليس نابعا منهم أو بمبادرة منهم، فهم قد يرون أن هذا التغيير سيكون مفيدا لأطراف أخرى وليس مفيدا لهم، وأنه نوع من العبثية والاصطناع والعمليات التجميلية المملوءة بالزيف، لذلك لا مناص أمامهم من مقاومة تغيير الوضع الراهن خوفا من النتائج والمآلات غير المتوقعة والسيئة (في اعتقادهم) التي ستنجر عنه. بلكبير يؤكد على ضرورة تطوير منظومة بيئية يقظة، تشجع على اكتشاف واستقطاب المواهب ضمن المنظومة التربوية أو خارجها، لابتكار منتجات إبداعية قابلة للتسويق يذكر أن الكتاب جاء في ستة محاور خصص الأول للحديث عن ضرورة إدماج قطاع الثقافة والفنون في الفعل الاقتصادي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستثمار في القطاع الثقافي، وتمكين المؤسسات الناشئة في هذا القطاع الحيوي مع ضرورة تغيير ذهنيات مختلف الفاعلين في القطاع والتوجه نحو اقتصاد إبداعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتطرق الثاني إلى الاقتصاد الثقافي والإبداعي في ظل الأزمات – قيود وإكراهات جائحة كوفيد - 19 أنموذجا- من خلال استغلال هذه الأزمة وجعلها كفرصة للمضي قدما بالاقتصاد الثقافي والإبداعي. وناقش المحور الثالث الفرص المتاحة أمام قطاع الثقافة والفنون للانخراط في اقتصاد المعرفة باعتبار المعرفة رافعة محركة للإنتاج والنمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد الجديد القائم على بناء القدرات واستقطاب الكفاءات واستغلال الذكاء البشري. وعرّج المحور الرابع على تطبيقات الإدارة الرقمية في مشاريع المؤسسات الناشئة في قطاع الثقافة والفنون، خاصة في ظل الثورة التي يشهدها العالم اليوم من خلال زحزحة سلسلة القيمة من الوسائط إلى المحتويات. أما المحور الخامس فخصص لمؤشرات قياس فعالية ونجاح الاقتصاد الثقافي والإبداعي خاصة وأن عددا من الاقتصاديين يرون أن الأنشطة الثقافية تطرح العديد من المشاكل وتثير الكثير من الألغاز من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى التكلفة النسبية للعروض الثقافية والتي أطلق عليها “مرض التكلفة ” نظرا لاعتمادها المتزايد على الإعانات العامة التي دونها سيكون هذا النشاط محكوما عليه بالفشل. حيث تبرز ضرورة القيام بتشخيص شامل وفقا لمؤشرات تقيس نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات وصولا إلى تحديد مؤشرات الأداء المتميز من أجل إرساء استراتيجية متكاملة للاستثمار وتوظيف إمكانيات قطاع الثقافة والفنون. وفي المحور السادس اقترح المؤلف مجموعة من المبادرات والمشاريع للنهوض بالاقتصاد الثقافي والإبداعي في الجزائر.