بغداد - حسم زعيم التيار الصدري على ما يبدو موقفه من التعاطي مع الإطار التنسيقي، معلنا في تغريدة على تويتر بعد فشل جلسة برلمانية في انتخاب رئيس للعراق أنه لن يتوافق مع الإطار في لهجة مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في الأسابيع الماضية بعد تسوية الخلاف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ما أعطى حينها انطباعا قويا بأن تلك التسوية ستفضي لإنهاء عقدتي تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس. وقال الصدر "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله"، مضيفا "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية". وتساءل الصدر "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم؟". كما خاطب الشعب العراقي قائلا "لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة". ويأتي موقف الصدر على إثر دعوة الإطار التنسيقي والذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران وغالبيتها خسرت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي فاز بـ33 مقعدا، إلى التفاهم والحوار لحل المشاكل العالقة بشأن انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة جديدة. ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة. وفي وقت سابق الأربعاء، أخفق البرلمان العراقي في استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد (وزير الداخلية في حكومة كردستان). ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد. وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد والسنّة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة. وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. وعلى ضوء هذه التطورات بدا واضحا أن العراق لن يغادر مربع الانسداد السياسي في وقت تسود فيه مخاوف من صدام محتمل بين الشيعة وهو أمر سعت إيران جاهدة لمنعه لكنها كانت تدفع بقوة نحو احتواء الصدر والإبقاء على القوى السياسية الموالية لها في السلطة ضمانا لمصالحها ونفوذها. وعلى اثر تغريدة الصدر نشر النائب عن كتلة التيار الصدري حيدر الحداد الخفاجي الأربعاء تدوينة على حسابه بفيسبوك، حذّر فيها قوى الإطار التنسيقي من الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة. وقال "ما أود قوله هو في الوقت الذي استنفد الطرف الآخر كامل أسلحته السياسية في تعطيل تشكيل حكومة لا تقوم على أساس المحاصصة، فإن التحالف الثلاثي(في إشارة إلى إنقاذ وطن)  لغاية الآن لم يبدأ باستخدام أسلحته السياسية والقانونية، لأن السماحة (مقتدى الصدر) لا زال يحاول إنقاذ الشعب من محنته بأقل قدر من الخصومة مع الآخر. ولو اضطر للتلويح بأهونها لدخل الآخرون في مشروع الأغلبية وحدانا وزرافات خوفا على مستقبلهم السياسي".  وتابع "حكمة وموعظة وتذكير، ومن ثم فالضرورة تبيح المحظورات عرفا، طالما أن الخصومة لا زالت ضمن الإطار الديمقراطي السلمي"، مختتما بالقول "معك يا ابن الصدر حتى تبلغ الغاية". وفي تلويح ضمني بإعادة العراق إلى مربع الفوضى، نشر نوري المالكي تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها إن "الإطار التنسيقي  سيبدأ اليوم (الأربعاء) أو غدا (الخميس) الحوار مع حلفائه في الثلث الضامن /المعطل/ في البرلمان العراقي لحماية العراق من الفوضى والانهيار". وهذا يعني ضمنا أنه ما لم تقبل مبادرة الإطار التنسيقي فإن الفوضى ستكون البديل. وتابع "تحالف الإطار التنسيقي أعد ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار"، مضيفا "اليوم أو غدا يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية ونأمل النصر لحماية العراق من الفوضى والانهيار". ويقود الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب سنة ومستقلين الثلث المعطل يشكلون بالمجمل 126 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب لمنع عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد ما لم يتم ضمهم للكتلة الأكثر عددا في البرلمان بقيادة القوى الكبيرة الفائزة بالانتخابات البرلمانية. وكان البرلمان العراقي أخفق الأربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربعة المقبلة بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.