وفق تدوينة عبر حسابه على فيسبوك عقب ساعات على إعلان رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، استدعاء أكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب (التابعة للداخلية). وقال الخميري: "تمّ استدعائي قبل قليل للمُثول أمامَ فرقة أمنية بالقرجاني (تونس العاصمة)"، دون توضيح الأسباب. وأضاف: "لأنّنا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين، وبذلنا السّعي لعودة المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة". وتابع: "متمسّكون بنهجنا في احترام الدستور وفي الدعوة لاستئناف الحياة الدستورية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والدعوة للحوار الوطني، كحلّ أصيل ووحيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا". وفي وقت سابق الخميس، قال الغنوشي، في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" الإخبارية، إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية استدعت أكثر من 30 نائبا، واصفا ذلك بـ"الأمر الخطير". والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة. وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.