دشَّن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مبادرة وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإطلاق 100 ألف سمكة مستزرعة محليًا بواسطة خبرات وطنية، ترمي إلى تعزيز المخزون السمكي. وقال لدى تفضله بتدشين المبادرة: «يُعد إطلاق حوالي 15 طنًا من الأسماك المستزرعة محليًا لبنة من لبنات التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، حيث كرَّست الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، جهودها من خلال وزاراتها والجهات المختصة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تُعنى بالأمن الغذائي، وسيكون الاستزراع السمكي والاستثمار فيه أحد أهم محاورها». وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبحضور د. محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين، قد زار المركز الوطني للاستزراع البحري، لتدشين مبادرة إطلاق 100 ألف من أسماك الهامور والميد والسبيطي، والاطلاع على سير العمل. وخلال الزيارة، أكد أهمية المبادرات الرامية إلى تحقيق أمن غذائي مستدام، ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو هذا الهدف، لاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، حاثًَّا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تحفيز النظم المبتكرة للنهوض بنوعية الإنتاج السمكي وكمياته عبر الاستفادة من فضلى الممارسات الدولية المتبعة. كما وجَّه الوزارة إلى مواصلة استزراع الأصناف السمكية التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين المحليين وتفضيلاتهم الغذائية على نحو يضمن توافرها على مدار العام، ويسهم في تقليل جهد الصيد، وإعادة التوازن الإيكولوجي للمنظومة البحرية التي تعرض مخزونها للتراجع بفعل الممارسات الضارة. وعلى هامش الزيارة، التقى بعدد من المستثمرين البحرينيين الذين قاموا باستئجار قسائم استثمارية برأس حيان مخصصة لغرض مشاريع الاستزراع السمكي، معربًا معاليه عن شكره لهم، كونهم باكورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المؤمل أن تضيف إلى مجموع القدرة الإنتاجية حوالي 800 طن خلال الدورة الواحدة. كما استمع إلى شرح من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أكد تهيئة المركز الوطني للاستزراع البحري ليتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، والتي تتمثل في السعي إلى إنتاج ثلاثة ملايين إصبعية خلال العام الجاري، بعد أن رفع القدرة الإنتاجية من 59 ألفًا عام 2013 إلى مليون ونصف إصبعية العام الماضي، والتي يأتي من بينها رفع إنتاج إصبعيات الهامور لأول مرة إلى 20 ألف إصبعية مقارنة بمعدلات الإنتاج في الأعوام السابقة التي كان الإنتاج فيها لا يتجاوز 1500 إصبعية. وقال: «تمتاز الإصبعيات التي يقوم المركز بتربيتها وبيعها بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك راجع إلى تفعيل أنظمة الدفع الهوائي للمياه وتحسين جودتها، والعمل وفق البروتوكول شبه المغلق للتحكم في كميات المغذيات في أحواض الأسماك، فضلاً عن رفع مستويات إنتاج الغذاء، الأمر الذي أدى إلى سرعة نمو الإصبعيات وبلوغها الأحجام التجارية في فترة لا تتجاوز 55 يومًا، كما عمل القائمون في المركز على تنويع أنواع الأسماك المنتجة بإدخال مجموعة من الأمهات الجديدة لأسماك الشقر، والشعري والميد والصافي والجنم والسولي».