«لن يكون هناك مجال لتعددية الملكيات، سنصل يومًا ما في المملكة إلى صك ملكية أو عدم صك»، هكذا يؤكد محافظ هيئة العقارات إحسان بافقيه أن الهدف النهائى من تمديد مهلة إثبات ملكية المنازل والمزارع الموروثة عن الآباء والأجداد قبل عام 1387هـ هو إصدار صك ملكية لكل عقار أو قطعة أرض تعزيزًا للشفافية ومنعاً للازدواجية مما يعزز الثقة في القطاع ويحقق قيمة مضافة عالية له، ومن المتوقع أن تنعكس نتائح هذا المشروع الوطني إيجاباً على رفع جودة بيئة نشاط القطاع العقاري، وتنظيم تخطيط التوسع العمراني، وتقليص سوق العقار غير النظامي، ومعالجة تعثر بعض المشروعات التنموية بسبب تحديات إثبات الملكيات وظهور العشوائيات، مما يعزز ضخ الثروات العقارية الموثوقة، ويقود في النهاية إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني الإجمالي، وينهي هذا الهدف الطموح عقوداً طويلة من إشكاليات غياب المستند الرسمي لبعض الملكيات العقارية وذلك ضمن مبادرات الهيئة لزيادة التنمية وإشراك القطاع الخاص في تنمية بعض الأراضي والمواقع للدولة ببناء مجمعات عائدة للجهات الحكومية، ويؤدي تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعتمدة، إلى ضبط المنازعات وحماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، وبحسب الخبراء القانونيين فإن عدم تقديم الطلبات عبر منصة إحكام وهيئة عقارات الدولة، يسقط الحق في هذه الملكية بعد انتهاء الفترة المحددة، بسبب تجاهل التقديم على ما يدعي الشخص بأنه ملك له. تمديد المهلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين تضمنت الموافقة الملكية على تمديد مهلة إثبات الملكيات القديمة إلى10 ديسمبر من العام الحالي، العديد من التسهيلات للمتقدمين وذلك استنادًا إلى التغذية الراجعة من الفترة الأولى لاستقبال الطلبات خلال العام الماضي ورغبة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة سنة، اعتباراً من 10 ديسمبر 2021، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور «جوي أو فضائي» واضح لتاريخ 9 -11- 1387هـ، الموافق 8 فبراير 1968، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً، وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في 13 سبتمبر 2007. ولفت إلى أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9-11-1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى. ملكية العقار بالإحياء والمنح والشراء توجد 3 طرق لإثبات الملكية هي الإحياء والمنحة ونقل ملكية العقار بشراء أوغيره، والإحياء هو إصلاح الأرض التي لايملكها ولا ينتفع بها أحد بالبناء أو الزرع أو نحوه، وكان معمولاً به في المملكة حتى عام 1387هـ حيث صدر أمر سام بمنعه بعد هذا التاريخ، وكان من الممكن استخراج الصكوك على الأراضي المحياة بعد تقديم الأوراق التي تثبت الإحياء إلى المحكمة واستخراج حجة الاستحكام، وقد صدر أمر ملكي بإيقاف العمل باستخراج حجج الاستحكام من المحاكم بتاريخ 25-3-1441هـ، وكان من أهم عوامل النشاط العمراني للمملكة منح الأراضي المجانية للمواطنين، ومؤخرًا وفرت وزارة الإسكان منتج الأراضي المجانية عبر مبادرات سكني، ويمكن نقل ملكية العقار بشراء أو هبة أو إرث ونحوه، عن طريق كتابات العدل أو الموقع الالكتروني للوزارة أو عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل. 3 أنواع من الطلبات أمام اللجان قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن الطلبات التي تقدم للّجان تنقسم إلى 3 أنواع، وهي طلب تملك عقار لمن لديه مستمسكات شرعية أو مبايعات أو إحياءات قديمة، ولكن لم يتسن له الحصول على صك تملك خلال الفترة الماضية، أما النوع الثالث فهو طلب استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً، سواءً الإجراءات أو طلبات التعديلات الشكلية، وبيّن أن المتطلبات التي يحتاج المواطن لتقديمها هي تعبئة نموذج الطلب على المنصة الإلكترونية والذي يحوي معلومات عن صاحب الطلب، وقال: «هناك عقارات قديمة جداً ربما يملكها الآباء والأجداد ولكن ليس عليها صكوك، وبالتالي يتاح لأحد الورثة أن يتقدم عبر المنصة لإثبات تملك مورثه لهذا العقار، فيسجل الطلب باسم المورث، ويكون صاحب الطلب هو المواطن المتقدم عبر المنصة»، ولفت إلى أنه على المتقدم تقديم ما يدعم طلبه من وثائق تملك، سواءً صكوك قديمة صادرة في خصومة أو في نزاع أو إثبات حدود أو أطوال، أو صكوك صادرة لجيران العقار تثبت أن هذا العقار مملوك للمتقدم، بالإضافة إلى مشاهد أو مبايعات قديمة أو صكوك صادرة قبل الدولة السعودية، وكثيراً ما توجد في الحرمين الشريفين وبعض المناطق، وبعد التقدم على المنصة، يأخذ المتقدم رقم الطلب ويذهب إلى مكتب مساحي معتمد لدى الأمانات والبلديات ويرفع الرفع المساحي من خلال المكتب على المنصة والتي تتطابق مع العقار المطلوب تملكه، مبيّناً أن شروط الطلب الجديد ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في الأودية أو الشعاب أو رؤوس الجبال أو السواحل أو المناطق الممنوع التملك فيها بموجب النظام، وأضاف: إن إثبات الإحياء للأرض متاح للمواطن نفسه، حيث يمكن تقديم جميع الوثائق من خلال المنصة، وبيّن أن هناك جزئيتين للنظر، الأولى الرفع المساحي والذي يثبت أن هناك إحياء، والثانية إثبات من قام بالإحياء وذلك من خلال الوثائق. 1.2 مليون طلب في المرحلة الأولى تخطى عدد طلبات التملّك المقدمة لمنصة «إحكام» ما يقارب مليون ومئتي ألف طلب خلال الفترة الأولى وهو رقمٌ ضخمُ فاق التوقعات مقارنةً بأعداد الطلبات التي كانت لدى الجهات المختصة والتي لم تتجاوز مئة وستين ألف طلب، وواجهت لجان الفحص العديد من التحديات، ومنها عدم وجود مصورات جوية للعديد من المواقع الجغرافية لعام 1387هـ للتأكد من وجود إحياء، حتى صدرت موافقة المقام الكريم على اعتماد أقرب مصور جوي لعام 1387هـ معتمد من هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتمديد فترة استقبال طلبات التملّك لمدة عام، وذلك لحفظ حقوق كل من لديه منزل أو مزرعة مستوفية الشروط والضوابط، ومنحهم صكوك نظامية لعقاراتهم. اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات. أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387119 ﻫ. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﻣﻨﻬﺎ: بيانات العقار نوع العقار نوع الوثيقة مساحة العقار متر مربع موقع العقار نوع الطلب صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية صورة من بيانات الوكيل إو المحامي (إن وجد) صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ (إن وجد) وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء