أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارًا قطعيًا بإدانة مخالف لنظام السوق المالية وإلزامه بدفع 2,8 مليون ريال، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة لمخالفة نظام السوق المالية، وتلاعبه في أسهم 7 شركات مدرجة في السوق على مدار7 أشهر، وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات السبع، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه بقيمة 300 ألف ريال، وإلزامه بدفع 2.5 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.