رفضت السلطات القطرية الاربعاء انتقادات منظمة العفو الدولية لها بعدم بذل جهود لوقف انتهاك حقوق العمال الاجانب منذ ان اسند اليها تنظيم مونديال كرة القدم لعام 2022 قبل خمس سنوات. وفي دفاع شديد عن معاملتها للعمال الاجانب، قالت الدوحة ان انتقادات منظمة العفو الدولية غير دقيقة وخارج السياق وباطلة. واضاف بيان حكومي قطري نعتقد ان الاتهامات التي مفادها ان قطر فشلت في تحسين حقوق الانسان بالنسبة الى ضيوفها من العمال، هي ببساطة خاطئة. وتابع هناك اصلاحات جوهرية تمت واخرى قيد التنفيذ. وقال البيان ان قطر ملتزمة ب حماية العمال الذين يساعدوننا في بناء امتنا. ونشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بيانا اتهمت فيه قطر بعدم القيام بشيء تقريبا لتحسين ظروف العمال الاجانب الذين يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، على رغم ضغوط دولية وانتقادات واسعة. وحضت المنظمة في تقريرها الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة التي تعد من الابرز رياضيا في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعا. وحضت المنظمة الحقوقية الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار رعاة البطولة، على الضغط سريعا من اجل تغيير ذلك قبل فوات الاوان. وفي ردها قالت الحكومة القطرية انها اتخذت اجراءات لحصول العمال على اجورهم في موعدها وحسنت نظام الكفالة وظروف اقامة العمال وسلامتهم. وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية تشرين الاول/اكتوبر على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الاجنبية. ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام الكفالة الذي يفرض قيودا على العمال الاجانب، كمنعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، او تغيير الوظيفة. ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا. واشارت وكالة الانباء القطرية ان التعديلات لن تنفذ قبل 2017. غير ان السلطات القطرية اعتبرت ان اصلاح نظام العمل هو عملية جارية لكن القوانين الجديدة تجسد بداية النهاية لما يعرف بنظام +الكفالة+ في قطر. وانتقدت الدوحة منظمة العفو الدولية لعدم مقارنتها ظروف العمل في قطر بدول اخرى تواجه تحديات مماثلة مؤكدة انها ستستمر في العمل على تغيير قوانيننا من اجل ضمان احترام حقوق العمال ومشغليهم.