تستعد مصر لتطبيق مرحلة جديدة من منظومة الضرائب الإلكترونية خلال الأيام القادمة، حيث سيتم العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني بين جهات البيع والمستهلكين. وتأتي خطوة منظومة الإيصال الإلكتروني لتكون ثاني إجراء ضمن خطة مصرية لميكنة الإدارة الضريبية، وهي منظومة تواجه التهرب الضريبي وتضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية وتضمن حق المستهلك، وبدأت بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر الماضي بين الشركات، ويأتي الدور حالياً على المعاملات بين الشركات والمستهلكين. ونجحت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، واستفادت الخزانة العامة المصرية من 6 مليارات جنيه مستحقة كانت تتهرب منها الشركات في السنوات الماضية. وتقوم المنظومة الجديدة على التأكد من صحة بيانات الفواتير الصادرة بين البائعين والمستهلكين، للقضاء على التهرب الضريبي من الجهات البائعة، واستغلال تلك الضرائب في تحسين الخدمات العامة المقدمة للسكان. وبعد تطبيق المنظومة الجديدة ستتمكن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة كافة عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين بشكل لحظي والتأكد من صحة تلك المعاملات، عبر أجهزة يطلق عليها أجهزة مراقبة حركة المبيعات. وبحسب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإنه من المتوقع تحصيل ضرائب بقيمة مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، من خلال تطبيق منظومة ميكنة الضرائب. وأضاف أنه من المخطط أن تصل المنظومة الجديدة إلى مقدمي الأنشطة الخدمية العادية مثل النجارين والحدادين والحلاقين في المرحلة الأخيرة والتي ستطبقها مصلحة الضرائب في عام 2024.