وكالات - قال اتحاد الشغل التونسي إن قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان يشكل فرصة لتصحيح المسار السياسي في البلاد، ودعا بالمقابل إلى عدم استعمال القضاء لـ”التشفي” بالخصوم السياسيين، في إشارة إلى استدعاء القضاء لعدد من النواب المشاركين في الجلسة الأخيرة. واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره الخميس، أن “هذا القرار متأخّر وجاء كردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات”، لكنه أكد أنه “لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية”. كما انتقد “لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول”. وقال إن حلّ البرلمان هو “فرصة – بعد فترة من التردّد- لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس”. كما اعتبر أن القرار هو “خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا. وندعو في نفس الوقت إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين”. ودعا الاتحاد لـ”توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات”. وكان سعيّد أعلن مساء الأربعاء حل البرلمان المجمد منذ ثمانية أشهر “حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”، مشيرا إلى أنه استند في قراره إلى الفصل 72 من الدستور التونسي. وجاء القرار بعد ساعات من عقد البرلمان جلسة افتراضية ومصادقته، بأغلبية مطلقة، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.