زادت مخاوف الشارع التونسي من نشاط الجماعات الإرهابية وعودة الاغتيالات السياسية بعد إعلان السلطات عن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال وزير الداخلية التونسي. وأكد خبراء سياسيون لـ «الاتحاد»، أن هناك مخاوف حقيقية لدى التونسيين بشأن عودة الاغتيالات وارتباطها بـ«الاحتقان السياسي»، مشيرين إلى وجود نشاط إرهابي من قبل خلايا لها علاقات بحركة «النهضة». ورأى المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن إعلان وزير الداخلية عن وجود محاولة اغتيال له من قبل مجموعة إرهابية يؤكد تواصل نشاط الجماعات الإرهابية وإعادة تفعيل خلاياها، بالإضافة إلى زيادة مخاوف التونسيين من عودة الاغتيالات خاصة ارتباطها بالاحتقان السياسي، والذي كلما اشتد يلاحظ تزايد في العمليات الإرهابية. وأوضح حمدون لـ «الاتحاد»، أن أطرافا سياسية منها حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» لهما علاقات وطيدة بالجماعات الإرهابية والمنتمين لها وهو ما أثبتته التحقيقات من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بالبحث في ملف التسفير، وكذلك من خلال الأبحاث المتعلقة باغتيال شكري بالعيد والنائب بمجلس النواب التونسي محمد البراهمي. وشدد حمدون على أن الأبحاث أثبتت تورط أطراف بارزين من حركة «النهضة» في تلك الملفات، مضيفاً أن أي عملية اغتيال جديدة ستكون عواقبها وخيمة أمنيا وسياسيا أمام عدم استكمال الأبحاث في ملفات الاغتيالات السابقة، ومنها ملف السياسي التونسي لطفي نقض بعد إعادة البحث واستبدال أحكام البراءة التي صدرت قبل 25 يوليو بعقوبات وصلت إلى المؤبد. بدوره، أكد المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري أن هناك تهديدات مطروحة على الأمن القومي التونسي في واقع إقليمي ودولي متوتر، موضحاً أن وزير الداخلية لم يتعرض لعملية اغتيال ولكن وقع إحباط أعمال تحضيرية وهذا بفضل الحرفية العالية للمؤسسة الأمنية. وشدد القصوري لـ «الاتحاد»، على ضرورة رفع درجات التأهب لدحر الإرهاب والخلايا التخريبية التي لها علاقة مباشرة مع «الإخوان» وكل من يدور في فلكهم، مؤكداً ضرورة التنسيق الأمني المكثف مع دول الجوار وتفعيل قرارات العمل العربي المشترك خاصة لمناهضة ومكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة. لكن المحلل السياسي التونسي منذر ثابت رأى أن المناخ العام يتيح العنف السياسي، موضحاً أن أي عمليات إجرامية يمكن أن تصدر عن عناصر أجنبية أو منفلتة أو تنظيمات وليس حركة «النهضة» بالتحديد. وأكد ثابت لـ «الاتحاد»، أن الحديث عن مخطط لاغتيال وزير الداخلية أعاد مخاوف الشارع التونسي من العنف السياسي ومخاطر الاغتيالات وعودة النشاط الإرهابي للمنطقة لأن الأمر لا يخص تونس فقط لكن يمتد إلى دول الجوار التي شهدت حوادث إرهابية.