أثار قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، المتعلق بحل البرلمان في بلاده، بعد نحو 8 أشهر من تجميد أعماله واختصاصاته، ردود فعل متباينة اليوم (الخميس) وسط تزايد الدعوات إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. ووصف زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، هذا القرار في تصريح بثته اليوم إذاعة "أكسبرس أف أم" المحلية التونسية، بـ "السليم"، داعيا في نفس الوقت الرئيس قيس سعيد إلى الخروج للتونسيين لتقديم خارطة الطريق، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. ومن جهته، اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي في بيان وزعه اليوم، قرار حل البرلمان بأنه "خطوة هامة"، و"قرار مشروع"، وطالب في نفس الوقت بـ "تنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها". أما عبيد البريكي، رئيس حركة تونس إلى الأمام، فقد اعتبر في تصريح بثته إذاعة "ديوان أف ام"، أن حل البرلمان هو "قرار صائب"، لأن البرلمان الحالي المجمدة أعماله هو "السبب في دمار البلاد"، على حد قوله. إلى ذلك، رأى سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح بثته إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية، أن قرار حل البرلمان في بلاده "جاء متأخرا، لكنه كان ضروريا". وأوضح أن البرلمان كانت أعماله مجمدة منذ 25 يوليو الماضي، وهو بذلك "في عداد الأموات، وإكرام الميت دفنه "على حد تعبيره. وعلى عكس هذه المواقف المؤيدة والمرحبة بقرار حل البرلمان، صدرت ردود فعل أخرى، رافضة لهذا القرار، حيث قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية بثته اليوم، إنه يرفض بشدة قرار حل البرلمان. وفي نفس الإطار، أعلن حزب التيار الديمقراطي " رفضه القاطع لحل البرلمان". واعتبر الحزب الجمهوري، من جهته، أن قرار حل البرلمان "أتى ضمن سلسلة القرارات اللا دستورية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية" في 25 يوليو الماضي. ووصف في بيان وزعه اليوم، قرار حل البرلمان بأنه "خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها تعكير المناخ السياسي، والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية". يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد كان قد أعلن مساء أمس (الأربعاء)، عن قرار يتعلق بحل البرلمان في بلاده بمقتضى الفصل 72 من دستور البلاد، وذلك "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها". وصدر قرار حل البرلمان، اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي) مستندا على الفصل 72 من دستور البلاد الذي ينص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". وربط هذا القرار في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده، نقلتها القناة التليفزيونية الوطينة (الوطنية الأولى)، بالجلسة البرلمانية العامة المثيرة للجدل التي عقدها البرلمان رغم قرار تجميد أعماله واختصاصاته، حيث قال إن ""الإجتماع الذي عقده مجلس نواب الشعب عبر قناة تليفزيونية أجنبية لم يحصل قط في تاريخ أي برلمان"". وعقد البرلمان التونسي المُجمد أعماله واختصاصاته منذ 25 يوليو الماضي، أمس جلسة عامة مثيرة للجدل، عبر تقنية الفيديو، شارك فيها 121 نائبا برلمانيا من أصل 217، تم بث أعمالها مباشرة عبر موقع يوتيوب. وترأس هذه الجلسة التي بثتها أيضا قناة "الجزيرة مباشر"، طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمدة أعماله، حيث أعلن في ختام الجلسة عن المصادقة على قرار يتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في يوليو الماضي، وجمد فيها أعمال واختصاصات البرلمان في بلاده. وقال إن المصادقة على هذا القرار الذي حمل اسم "مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" تمت بأغلبية 116 صوتا من أصل 217 هو عدد نواب البرلمان التونسي. وردا على هذه الجلسة البرلمانية المُثيرة للجدل، قال الرئيس قيس سعيد في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن القومي في بلاده، إن ""هذا الاجتماع لا شرعية له على الإطلاق، ولا قيمة قانونية له، ولأي قرار صادر عنه وهو محاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وشدد في هذا الصدد " لن نسمح أبدا بالتلاعب بمؤسسات الدولة، وسيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا، وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية"، مُطمنئا في نفس الوقت التونسيين، قائلا "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة، وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة". كما توعد في كلمته من وصفهم بـ "العابثين"، قائلا إنه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم على مقدرات الشعب"، معتبرا في هذا السياق، أن ""نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم لتقسيم البلاد وزرع الفتنة""، على حد قوله. وحذر في هذا الصدد، من أن أي "لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية، لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها"، وفق قوله. وأكد أنه تحدث مع وزيرة العدل ليلى الجفال، بخصوص الجلسة البرلمانية العامة المثيرة للجدل، وذلك "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".