اتهم تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية النظام الإيراني بممارسة الإرهاب والتمييز ضد 15 أقلية تعيش على أرضها، بينها 5 أقليات عرقية، إضافة إلى ما يقارب من 10 أقليات دينية.وأكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول إيران والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه في العام الماضي ظل مئات الأشخاص في إيران «رهن الاحتجاز غير العادل»، ومارست طهران التمييز بحق العرقيات غير الفارسية كالعرب والأكراد والترك والتركمان والبلوش، والأقليات الدينية، بمن في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان. وانتقد التقرير القيود التي فرضتها التشريعات الجديدة في مجال الإنجاب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الوصول إلى الإنترنت، وغيرها.أزمة فسادوحسب التقرير، فإن الأزمة الاقتصادية تتعمق بشكل كبير في إيران بسبب الفساد ومغامرات النظام الإرهابية، واستمرار الإضرابات النقابية والمظاهرات على نطاق واسع في إيران، «لم يعط المسؤولون الأولوية في الميزانية العامة للأجور المناسبة والإسكان والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتعليم».وسلط التقرير الضوء على «القمع الشديد لحرية التعبير ومنع تأسيس الجمعيات وتشكيل التجمعات، وممارسة الرقابة المستمرة على وسائل الإعلام، وحجب شبكات التلفزة الفضائية، والقيام باعتقالات تعسفية للأفراد الذين ينشرون مواد على المنصات الاجتماعية بتهم من قبيل «معاداة الثورة» أو «معاداة الإسلام»، ومنع الوصول إلى الإنترنت خلال الاحتجاجات المختلفة في البلاد والمصادقة في البرلمان الإيراني على مشروع لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت».قمع الأقلياتوأشار التقرير إلى تهديدات السلطات الإيرانية للمنشقين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في داخل إيران، والقيام باختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى داخل إيران مما يشكل انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من قبل النظام في إيران.وتطرق إلى التمييز ضد القوميات غير الفارسية، بما في ذلك العرب الأحوازيون، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، وكذلك الأقليات الدينية، بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان، وحرمانها من المساواة في الحصول على التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، بالإضافة لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق أبنائها.التمييز ضد المرأةوأشار التقرير إلى الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي تشهدها إيران، وعلى رأسها التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، وفي مجالات مختلفة مثل الزواج والطلاق والتوظيف والميراث والوصول إلى المناصب السياسية، كما أشار إلى استمرار حبس النساء المعارضات، وعدم البت بمشروع قانون حماية المرأة من العنف، ووضع عراقيل أمام أساليب الوقاية من الحمل.وفي نهايات السنة الإيرانية الماضية، التي انتهت في 20 مارس 2022، كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن قد دعا المجتمع الدولي إلى مساءلة السلطات الإيرانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ووفقا لتقرير صادر عنه قدمه إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار إلى إعدام نحو 275 شخصا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم 40 من البلوش، و50 من الأكراد.قمع وحشيوأخيرا، نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تقريرا حول أوضاع المرأة الإيرانية، وكتبت «وسط استمرار القمع الوحشي للنساء في إيران، إلا أن الأخيرة أصبحت عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة».وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حالات من قمع النساء في إيران، وتحديدا إلى أوضاع الناشطة ياسمن آريائي، التي حكم عليها بالسجن 15 عاما بسبب احتجاجها على الحجاب الإلزامي.ورغم الانتهاكات قبلت إيران قبل أيام في لجنة «وضع المرأة» التابعة للأمم المتحدة؛ وكانت طهران في السابق عضوا في هذه اللجنة مرة واحدة، عام 2010.وردا على أسئلة الصحيفة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تدين «التمييز الهيكلي» ضد المرأة في إيران، وإن لجنة وضع المرأة تابعة للأمم المتحدة، وليس لألمانيا أي سلطة فيها، كما وصف بيجن جيرسرائي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، عدم اهتمام اللجنة بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بأنه أمر «مخز».تعذيب ممنهجوأشار التقرير إلى «استمرار التعذيب الواسع والمنهجي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية» في سجون إيران، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة، واستمرار فرض الجلد وبتر الأطراف وسمل العيون من قبل المسؤولين القضائيين.وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قد استخدمت «على نطاق واسع» عقوبة الإعدام «كوسيلة للقمع». وأضافت أنه في العام الماضي استمر في إيران الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتكبت بشكل منهجي في الماضي والحاضر.وكمثال على الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في إيران، كتبت منظمة العفو الدولية أن الرئيس السابق للقضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، بدلا من أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء في عام 1988، فقد أصبح في أغسطس 2021 رئيسا للجمهورية.