أبوظبي في 31 مارس / وام / شاركت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استضافة منتدى المجلس الدولي للطاقة النووية في أبوظبي، لمناقشة تأثير وآفاق الابتكار التقني على الأداء الاقتصادي لمحطات الطاقة النووية وتشغيلها على المدى الطويل. وأتاح المنتدى للمشاركين الفرصة لإجراء مناقشات عملية حول التحديات الخاصة بالبحث الاستراتيجي والتطوير المتعلقة بإنشاء المحطات الجديدة للطاقة النووية ..كما ركز المنتدى على فترة تشغيل محطات الطاقة النووية الحالية، وتطوير محطات جديدة، والنمو المستمر في هذا القطاع، إضافة إلى فرص التعاون وتقييم أولويات البحث والتطوير لدعم هذه المجالات على الصعيد العالمي. وتضمن المنتدى يومين كاملين من الجلسات التقنية، شارك فيها خبراء من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، حيث قدموا رؤاهم الرئيسية الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وقال أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لإدارة البحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "كان من المفيد جداً جمع عدد كبير من الخبراء في قطاع الطاقة النووية من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، لإجراء مناقشات مهمة تدعم جهود البحث والتطوير في المجلس الدولي للطاقة النووية، والتي تهدف لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة الكهربائية في إطار جهودنا الجماعية لمواجهة التغير المناخي ..وبينما نتعاون من أجل استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتحديد الفرص على نطاق أوسع في هذا القطاع، كان من دواعي سرورنا مشاركة خبراتنا كبرنامج جديد للطاقة النووية، واستكشاف الفرص المتعلقة بالبحث والتطوير في إطار نهجنا في هذا المجال". وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمنتدى، جولة في موقع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث تواصل المحطتان الأولى والثانية التشغيل التجاري، وتوفير ما يصل إلى 2800 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات على مدار الساعة، مما يعزز جهود الدولة خلال مضيها قدماً في مسيرتها لتحقيق أهداف الاستدامة ..وتُعد محطات براكة واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربع مفاعلات من الطراز المتقدم APR 1400. ومع التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، وضع هذا الإنجاز الجديد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها في منتصف الطريق نحو توفير ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع خفض كبير لحجم الانبعاثات الكربونية، المسبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.