أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في توفير الدعم الكامل لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وهو ما جعلها تتبوأ مكانة عربية وإقليمية ودولية مرموقة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك، في العاصمة المصرية "القاهرة"، بين المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ممثلة في المهندس علي الدرازي رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان حرصه على مد جسور وأواصر التعاون مع مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، نظرا للسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان، وأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين التي جاءت انعكاسًا للخطوات الجادة التي يتخذها المرصد في إرساء خطوات ومبادرات عربية نوعية وفاعلة مع الهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية خلال الفترة القادمة بما يتقاطع ايجابًا مع مساعي الدول العربية وحرصها الدائم في دفع وتطوير الملف الحقوقي العربي. كما أكد أهمية تكوين صوت عربي موحد في المحافل الدولية لمواجهة كافة الحملات والتقارير غير المحايدة الصادرة عن المنظمات والجهات الخارجية، التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال الاعتماد على ركائز هشة ومصادر مغلوطة، ودون إثبات حُسن النية من خلال الرجوع إلي المؤسسات والهياكل الوطنية في الدول العربية. وتم الاتفاق على تعزيز آلية عربية للتنسيق والتعاون بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية في مملكة البحرين خلال المرحلة المقبلة. من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين، بالتعاون المشترك مع البرلمان العربي، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها، التي تساهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال الدرازي إن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرا لحماية حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسة تعمل على متابعة ورصد مدى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، داعيا إلى استمرار التعاون والعمل المشترك بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.