حثت الأمم المتحدة "جميع الأطراف التونسية الفاعلة" على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، وذلك وسط أزمة مستجدة في البلاد بعد قرار حل البرلمان. وفي مؤتمر صحفي في المقر الدائم، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلحظ "بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان". في إشارة إلى قرار الرئيس قيس سعيّد الذي قضى بحل مجلس النواب التونسي، وذلك بعد أشهر على تجميد البرلمان ضمن حزمة إجراءات اتخذها سعيّد في يوليو الماضي. وفي 25 يوليو الماضي، كان الرئيس التونسي أعلن أيضا إقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشي، ولاحقا أصدر قرارا بحل مجلس القضاء الأعلى، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. وعلقت الأمم المتحدة على ذلك الإجراء في حينه بأن حل مجلس القضاء الأعلى "سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".   المصدر: RT تابعوا RT على