بيروت - طلب النائب العام اللبناني تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا لبنانية لخمسة أشخاص يعتقد أن من بينهم سلامة  في تحقيقات في جرائم اختلاس، وفق ما كشف الجمعة مصدر قضائي كبير. وهذا الطلب هو الأحدث في سياق خناق قضائي على سلامة ويعتبر محاولة استباقية لما ستؤول إليه التحقيقات المحلية والخارجية. وفي حال تمت إدانة حاكم مصرف لبنان وشركائه فإن الدول الأوروبية التي تحقق في شبهات تبييض أموال قد تسبق الدولة اللبنانية في وضع يدها على أمواله. ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما. وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة. وأكد المصدر القضائي الكبير أن النائب العام غسان عويدات بعث يوم الأربعاء الماضي برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها فيها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة حاكم مصرف لبنان بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال. ومنذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشأن عمل سلامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل ما يقرب من ثلاثة عقود. لكنه دفع ببراءته في التهم المنسوبة إليه أو الشبهات التي تلاحقه، مؤكدا أنه كون ثروته خلال فترة كان فيها مصرفيا قبل توليه منصب الحاكم، وإن التحقيقات بشأنه وراءها دوافع سياسية. ووُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس منها ما كان لمصرف لبنان المركزي. ونفى كلاهما تلك الاتهامات. وقالت هيلانة إسكندر رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل والتي أُرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير/كانون الثاني من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد. وأضافت لرويترز "إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن فهذه الأموال من حق الدولة اللبنانية ويجب إعادتها". ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب. وعمل وزير المالية يوسف خليل قرابة أربعة عقود في البنك المركزي، ثلاثة منها تحت قيادة سلامة، قبل تعيينه في منصبه الحالي العام الماضي. ولم يذكر عويدات على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة لاستباق مصادرة الأصول من قبل السلطات الأوروبية.