أنهت الإمارات وكولومبيا المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونشر الجانبان بياناً مشتركاً أمس في هذا الخصوص. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن جهود التعاون والتنسيق بين الطرفين متواصلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاقية في فترة وجيزة وبما يخدم الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنطلق محادثات المرحلة النهائية من الاتفاقية في الأسابيع المقبلة، وأن يتم التوقيع على الاتفاقية الكاملة رسمياً في غضون 3 أشهر. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تعد كولومبيا ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدّراً رئيساً للبن وبوابة مهمة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى الفرص الاقتصادية الواسعة التي تقدمها المنطقة. وتعد الاتفاقية مع كولومبيا دفعة كبيرة للأعمال التجارية في كلا البلدين، والأولى من نوعها على مستوى التعاون الاقتصادي بين دولة في منطقة الخليج وأخرى في أمريكا الجنوبية، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع شركائنا في كولومبيا لاستكمال مراحل هذه الشراكة، وقد تم الاتفاق على نهج تدريجي لضمان الفوائد الاقتصادية المبكرة للاتفاقية، ونتطلع قدماً لتحقيق الاستفادة المثلى منها للاقتصادين ومجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين في دولة الإمارات وكولومبيا. وأضاف: يعد نموذج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المندرج ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، محوراً أساسياً في جهودنا لتعزيز الانفتاح على العالم ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العقد المقبل في ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين. وبينما نواصل بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوع يرتكز على المعرفة والابتكار، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسين في جميع أنحاء العالم ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية الطموح. نمو متواصل للعلاقات وشهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا في السنوات الأخيرة نمواً متواصلاً، وتكللت أخيراً باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، إيفان دوكي ماركيز، رئيس كولومبيا، في الإمارات في نوفمبر 2021، ما يؤكد الإرادة المشتركة على مستوى القيادة في البلدين لتنمية الشراكة القائمة إلى مستوى جديد. أكبر شريك تجاري وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لكولومبيا في العالم العربي، إذ استحوذت على أكثر من 40% من تجارتها الخارجية مع المنطقة في عام 2020. وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكولومبيا 991 مليون درهم العام الماضي. ويتوقع الجانبان أن تثمر مخرجات هذه الشراكة مضاعفة هذا الرقم 3 أضعاف في السنوات المقبلة. وأطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2021 ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري الحالي معها وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، بما يصب في تحقيق المستهدف الوطني المتمثل بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العقد المقبل. وأبرمت الإمارات في هذا الإطار أول اتفاقية تجارية ثنائية تاريخية مع الهند الشهر الماضي، وتتجه الدولة بوتيرة سريعة لتوسيع هذه الشراكات مع الأسواق المستهدفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. بنود من خلال الاتفاقية، ستقوم الإمارات وكولومبيا بخفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتعزيز وصول الخدمات إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل وتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. وتشمل المرحلة الأولى مجالات رئيسة مثل تبادل السلع، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، وتبادل الخدمات، من بين مجالات أخرى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App