أبدت الحكومة موافقتها على اقتراح بقانون تقدّم به مجلس الشورى ويهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على صندوق التأمين ضدّ التعطّل. وقالت الحكومة أن القانون جاء محقّقًا لأهدافه في بسط مزيج من الرقابة البرلمانية على حساب التأمين ضدّ التعطّل للتحقق من بلوغه للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، سيما وأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين النافذة في مملكة البحرين. ويوجب القانون الشوري بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن «الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي، وقد أصبحت المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية استعمال الدولة أو الهيئات العامة للمال العام حقًا من حقوق الإنسان والمجتمع، كما تعد الرقابة وظيفة الأجهزة المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها، وبالتالي فإنه لابدّ من بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه. من جانبها، قالت الحكومة في ملاحظاتها التفصيلية على القانون الشوري بأنه استخدم عبارة «الحساب الختامي» في أحكامه، في حين أن قانون التأمين ضدّ التعطل قد خلا من ذكر هذه العبارة، ولم يستخدم سوى تعبير«تقرير المدقّق». وأضافت: اتساقًا مع النسق التشريعي لقانون التأمين ضدّ التعطّل ترى الحكومة إعادة صياغة مشروع القانون ليصبح نصّه كالتالي«تقدّم الحكومة تقرير المدقق الخارجي بشأن الحساب إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون الحساب الختامي بقرار يصدر من كلّ من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية». كما دعت الحكومة في مذكرتها إلى ضرورة دمج جميع المشروعات المقدمة من مجلسي الشورى والنواب حول التأمين ضدّ التعطل في قانون واحد، مشيرةً إلى أنها سبق وأن تسلّمت عدّة مقترحات بقوانين مشابهة من مجلس النواب في هذا الشأن.