كشفت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات يقدر بنحو 3.51 مليارات ريال، وإعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليارات ريال، للأعوام الخمسة المقبلة، في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (الرياض 2022)، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع المنصرم، وأقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وحقق المؤتمر على مدى أربعة أيام، رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال، بهدف ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم، والعديد من مذكرات التفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات ريال. من جانب آخر، أكدت الوزارة تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021، الذي بدأ في الربع الثاني من العام، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بـ7 %، في الربع الثالث و6.7 %، في الربع الرابع، مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نمواً 10.9 %، و5.1 %، على التوالي، فيما حققت المشاريع الأجنبية أرقاماً قياسيةً جديدة، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3386 ترخيصا، محققة ارتفاعاً 347.9 %، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020. ووفقاً لتقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من عام 2021 الصادر عن الوزارة، الذي سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ونقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وأداء الاستثمار في النصف الثاني من عام 2021، وأبرز تطورات المشاريع الضخمة، إضافة إلى استعراض لأبرز الفرص الاستثمارية على منصة استثمر في السعودية، كما سلط تقرير موجز الاستثمار الضوء على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والركائز الأساسية لمعظم الإصلاحات المهمة التي تتمحور حولها الاستراتيجية، وهي أربع ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على توفير فرص الاستثمار، كما يعد المستثمرون الركيزة الثانية للاستراتيجية، أما الركيزة الثالثة للاستراتيجية فهي التمويل في حين أن القدرة التنافسية والممكنات تعد الركيزة الرابعة للاستراتيجية. وأوضح التقرير، أن الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت الأطر التشريعية والتنظيمية للمملكة جعلت منها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في توجيه رؤوس أموالهم إليها، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نظام الإفلاس الجديد، ومزيداً من الحماية لصغار المستثمرين، واستحداث المحاكم التجارية لفض النزاعات، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستسرع عملية تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم إقرارها، كما ستدخل عليها مزيداً من التحسينات، إضافة إلى بعض المبادرات الأساسية للاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار من خلال تحديد أدوار ومهام كل من الحكومة والقطاع الخاص. وتناول تقرير النصف الثاني من عام 2021 أبرز الإصلاحات ومنها إطلاق هيئة المتاحف استراتيجيتها لتطوير وإصلاح قطاع المتاحف في المملكة، والإعلان عن استراتيجية جديدة بقيمة 13 مليار دولار، لتحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية، وإطلاق المملكة مبادرة بقيمة 700 مليون دولار لدعم قطاع الرياضة، إضافة إلى إطلاق هيئة الأفلام استراتيجيتها لتطوير قطاع الأفلام والسينما السعودية، وإطلاق أول استراتيجية وطنية للموسيقى. وضمن أبرز مستجدات المستثمرين أشار التقرير، إلى نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، حيث تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقارها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية، والنفط والغاز والكهرباء، والدفاع، ورأس المال البشري والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البيئية، والأنشطة العقارية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والتعليم. كما أعلنت "أمالا" إنفاقها 960 مليون دولار، كما تعتزم جمع تمويل يصل إلى 2.7 مليار دولار، كما وقعت شركة البحر الأحمر تسع اتفاقيات مع فنادق مرموقة عالميا، إضافة إلى توقيع نيوم التقنية الرقمية القابضة اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع شركة ون ويب، الاستثمار في قطاع العقارات بقيمة ستة مليارات دولار في المركز الاقتصادي في مدينة الجبيل الصناعية، وفي قطاع الطاقة والمياه بقيمة 13 - 40 مليون دولار في القواطع الكهربائية المعزولة ذات الجهد العالي والعالي جداً، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعة بقيمة 25.5 - 28.6 مليون دولار في المحركات المغناطيسية دائمة الحركة للسيارات الكهربائية والهجينة.