كشف الدكتور ناصر المري، مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية والنباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية أثناء زيارته لشركة المطاحن الأولى وهي شركة سعودية، وتختص بإنتاج الطحين والأعلاف بأيدٍ سعودية ماهرة، تماشيا مع الرؤية الملكية، عن خطة مركز البذور والتقاوي المستقبلية لإنتاج قمح الديورم حيث أعلن أن هناك برنامجا ينفذ لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من قمح الديورم على ثلاث مراحل زمنية وهي مرحلة قصيرة الأجل حيث تم الحصول على بذور بعض أصناف الديورم المنتخبة من سلالات هيئات دولية مثل الايكاردا والسيميت والاكساد، يتم تقيمها تمهيدا لتسجيل المتفوق منها كأصناف جديدة واكثار بذورها لإنتاج درجات الإكثار المختلفة.  وكذلك مرحلة متوسطة الأجل حيث تم الحصول على بعض المستوردات من قمح الديورم الخاصة بتحمل بالحرارة والملوحة والجفاف من بعض الهيئات الدولية مثل ICARDA وCIMMYT وACSAD ويتم تقييم هذه المستوردات في مناطق مختلفة ثم انتخاب السلالات المبشرة وأيضاً مرحلة طويلة الأجل تعتمد على تنفيذ برنامج تربية وطني والذي يعتبر صمام الأمان لضمان توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة باستمرار وبالتالي تحقيق مستوي عال من الأمن الغذائي، وتتميز الأصناف الناتجة أنها ذات قدرة عالية على الأقلمة والثبات الوراثي تحت الظروف البيئية المختلفة، ويستغرق البرنامج أكثر من ثماني سنوات للحصول على الصنف إلا أننا عن طريق اتباع برنامج تربية سريع للقمح سيتم اختصار المدة إلى 5 سنوات وسيكون عندنا أصناف جديدة للديورم بطريقة التهجين إن شاء الله. وعن الفرص الاستثمارية لإنتاج قمح الديورم بالمملكة، قال "على غرار بعض المحاصيل المهمة الأخرى أنه بفضل الله، وبتوجه من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة نجحت الوزارة في إبرام فرصة استثمارية لصناعة قمح الديورم محليا، فعلى مدار ثلاثة ورش عمل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة، ضمت أضلاع مثلث صناعة قمح الديورم بداية من الزراعة حتى التصنيع، مثلت جهات الإنتاج (أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة) تعد ضلعها الأول، ومثلت "المطاحن الأولي" والثانية ضلعها الثاني، وأخيرا مثلت المصانع الأساسية لصناعة المكرونة ضلعها الثالث، حيث تهدف هذه الفرصة الاستثمارية إلى إنتاج قمح الديورم بالكمية والجودة الكافية لتعظيم القيمة المضافة وأن يكون المنتج سعوديا 100 % بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق رؤية المملكة 2030م.