طالب النائب غازي فيصل آل رحمة الكشف عن ما وصلت اليه السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي، والتي أعلن عنها وزير المالية ووزير شؤون البلديات والزراعة منذ مطلع عام 2011، والتي تضمنت أهم ملامح السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وتساءل آل رحمة عن ما تحقق في مجال الأمن الغذائي بعد نحو 5 سنوات من إعلان السياسة الحكومية عبر مؤتمر شارك فيه مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من المسؤولين وبنوك وشركات، كان من المؤمل أن يحقق طفرة في مجال الأمن الغذائي للبحرين، مستشهدا بالتراجع الكبير خلال هذه الفترة في المجال الزراعي وعدم الالتزام بما تبقى من مزارع ضمن نطاق الحزام الأخضر وتراجع نسبة مساهمة وتلبية الزراعة المحلية الى 2٪ من الطلب بحسب الاحصاءات الرسمية ضمن الناتج المحلي، وتحولها من كونها بلدا مصدرا للمنتوجات الزراعية الى مستهلك رئيسي.