أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات التشريعية المبكرة المُرتقب تنظيمها في أعقاب إعلانه حل البرلمان، لن تتم في غضون ثلاثة أشهر. وأعرب في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده ليلة الخميس-الجمعة بقصر قرطاج الرئاسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، عن استغرابه من الحديث الدائر حاليا حول ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة في غضون ثلاثة أشهر بعد حل البرلمان. وقال في هذا الصدد، "لا أعلم من أين أتوا بفتوى أن الإنتخابات ستكون وفق الفصل 89 من الدستور.. من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق .. نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات". وينص الفصل 89 من الدستور التونسي في فقرته الرابعة على "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما". وفي أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد المُتعلق بحل البرلمان الذي أعلنه أول أمس الأربعاء، تتالت دعوات الأحزاب التونسية إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر. إلى ذلك، جدد الرئيس التونسي التأكيد في كلمته على أن الحوار الوطني "لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة، ومع من نهبوا مقدرات الدولة، ومع من يلجؤون للعنف ويقسمون الشعب". وحذر في المقابل "كل من يريد المساس بالدولة التونسية، وبقوت التونسيين في شهر رمضان المعظم"، مُشددا في هذا الصدد على أن "القانون هو الفيصل ولن يفلت من المساءلة أمام القضاء". وقبل اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزير تكنولوجيات الاتصال، كان الرئيس قيس سعيد اجتمع أيضا مع رئيسة الحكومة بحضور وزراء الداخلية توفيق شرف الدين، والدفاع عماد مميش، والعدل ليلى جفال. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة (فيسبوك)، إنه تم خلال هذا الاجتماع "التطرق إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم الأربعاء كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها". وأعلن الرئيس التونسي مساء الأربعاء حل البرلمان بالاستناد على الفصل 72 من الدستور، وذلك بعد ساعات قليلة من عقد جلسة برلمانية عامة مثيرة للجدل عقدها البرلمان عن بعد عبر تقنية الفيديو تم خلال خلالها إلغاء التدابير الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في 25 يوليو الماضي. واعتبر قيس سعيد اجتماع تلك الجلسة "لا شرعية له على الإطلاق، ولا قيمة قانونية له، وهو خروج عن القانون ومحاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وزرعا للفتنة". وشدد قائلا "لن نسمح أبدا بالتلاعب بمؤسسات الدولة، وسيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا، وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية"، مُطمئنا في الوقت نفسه التونسيين قائلا "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة، وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".