مسقط - العمانية سجلت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري نتائج إيجابية مستفيدة من إقبال المؤسسات الاستثمارية والأفراد على زيادة محافظهم الاستثمارية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني مزيدًا من التحسن وسط ارتفاع أسعار النفط التي قفزت فوق مستوى الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، وعودة الأنشطة الاقتصادية محليًا وعالميًا بعد الإغلاقات التي شهدتها العام الماضي نتيجة جائحة كورونا "كوفيد-19". وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها وكالة الأنباء العُمانية من واقع النشرات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن قيمة التداول في البورصة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 3ر341 مليون ريال عُماني مقابل 2ر149 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 128 بالمائة. وسجل شهر مارس الماضي أفضل قيمة للتداولات عند 9ر168 مليون ريال عُماني مقابل 94 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي و4ر78 مليون ريال عُماني في يناير 2022م. وصعدت الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري إلى 37714 صفقة مقابل 32267 صفقة في الربع الأول من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 8ر16 بالمائة، كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 7ر1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1ر1 مليار ورقة مالية في الربع الأول من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 2ر56 بالمائة. واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الصعود بنهاية مارس الماضي إلى 4205 نقاط مرتفعًا حوالي 76 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة للارتفاع القوي الذي سجله المؤشر في شهر مارس 2022م عندما ارتفع حوالي 150 نقطة بعد أن تراجع في شهري يناير وفبراير الماضيين 13 نقطة و60 نقطة على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 2ر22 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 2ر98 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 5ر7 مليار ريال عُماني فيما تبلغ حصة سوق السندات والصكوك 6ر4 مليار ريال عُماني، والشركات المقفلة 1ر10 مليار ريال عُماني. وعلى مستوى شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة يمتلك بنك مسقط أعلى قيمة سوقية عند مليار و914 مليون ريال عُماني، وتأتي عمانتل ثانيًا بـ 657 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار بـ 5ر344 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ 8ر343 مليون ريال عُماني، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الخامسة بـ 3ر333 مليون ريال عُماني، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 6ر3 مليار ريال عُماني مستحوذة على 9ر47 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة البالغة حوالي 5ر7 مليار ريال عُماني. وخلال الربع الأول من العام الجاري أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقالت الشركة في إفصاحها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إن الجمعية التي عقدت في 31 يناير الماضي وافقت بالإجماع على هذا التحويل بسبب تمركز ملكية الأسهم لدى المساهم الرئيسي بالإضافة إلى أن أسهم الشركة لم يتم تداولها في البورصة لفترة تزيد على 6 سنوات. كما أعلن بنك صحار أنه حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي العُماني على الطلب المتعلق بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالاندماج المقترح مع بنك نزوى. وشهد الربع الأول من العام الجاري إدراج شركة بركاء لتحلية المياه في بورصة مسقط برأسمال قيمته 5ر7 مليون ريال عُماني بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وأغلق سعر السهم بنهاية مارس الماضي على 148 بيسة مرتفعًا 3 بيسات عن سعر الاكتتاب البالغ 145 بيسة.