أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية تظافر الجهود الدولية في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في مجال استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، خاصة فيما يتعلق ببناء وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذه التهديدات، مشددة حرصها على تعزيز العمل والتعاون على المستوى الدولي ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال أعمال الدورة الموضوعية الثانية لفريق الأمم المتحدة العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( 2021 ـ 2025 ) والمنعقدة تحت بند (بناء القدرات: مبادرات الدول الرامية الى ضمان أمن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والتي ألقاها رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خالد بن محمد فلمبان. وأعرب فلمبان، عن شكر وفد المملكة لجهود اللجنة التي تبذلها، مؤكداً دعم وفد المملكة لجهود وأعمال هذا الفريق العامل، وتأييد الوفد لما تضمنه بيان اندونيسيا نيابةً عن دول حركة عدم الانحياز. وقال: يشهد عالمنا اليوم تزايداً متسارعاً في استخدامات الفضاء السيبراني، ويتزامن هذا التسارع مع ظهور العديد من التحديات والتهديــدات الســيبرانية التي أصبحت أكثـر تطــوراً وخطـراً عـلـى دول العـالم وأنظمتــها ومؤسسـاتها، وعـــبر طـــرق مبتكـــرة لم يشهدها العالم من قبل. وأشار إلى أن المملكة قامت خلال الفترة الماضية بتعزيـز جهودها في بناء القدرات اللازمة في مجــال أمن الاتصالات والمعلومات؛ وتتماشى هذه الجهود الوطنية مع توصيات التقارير الختامية للفريق العامل مفتوح العضوية السابق، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالارتقاء بسلوك الدول المسؤول في الفضاء الالكتروني في سياق الأمن الدولي للفترة (2019-2021)، خاصة التوصيات المتعلقة ببناء القدرات. وأبان أنه تم إنشــاء الهيئــة الوطنيــة للأمن الســيبراني لتكون الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وفق رؤية السعودية (2030)، لتؤسـس منظومـة وطنيـة متكاملـة ومتسـقة مـع أبـرز الممارسات الدولية المتميزة في هـذا المجال، وتمكّن الجهات الوطنية من رفع مستوى أمنها السيبراني وحماية شـبكاتها وأنظمتهـا وبياناتهـا، وتسهم في بناء القدرات البشرية، وتشجيع الجهـات الوطنيـة والقطاع الخـاص وتمكينها مـن الاستثمار وخلـق بيئـة حيوية للابتكار في الأمن السيبراني. ولفت الانتباه إلى أنه تم اعتماد عدد من السياسات الوطنية وآليات الحوكمة والأطر والمعايير ذات الصلة، منها الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، وكذلك متابعة الالتزام بها، وتطوير مؤشرات قياس الأداء، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها من خلال إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات السيبرانية، كما تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال، وتستهدف الأكاديمية تدريب 20.000 متدرب بنهاية عام 2022م، كما قامت الأكاديمية بإطلاق مبادرات (CyberPro) لتدريب الكوادر الوطنية، وتهيئة خريجي الكليات والجامعات في المجالات ذات العلاقة. وأفاد بأن هذه الجهود قد أثمرت في حصــول المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في آخر نسخة من المؤشر العالمي للأمن السيبراني الـذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، محققةً بذلك قفزة بـ 11 مرتبة عن العام 2018م، وتسجيلها نقاطًا متقدمةً في جميع محاور المؤشر. وتابع القول: خلال ترأس المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، استضافت بلادي المنتدى الدولي للأمن السيبراني (في نسخته الأولى)، حيث شكل المنتدى منصةً دولية للحوار شارك فيها اكثر من 140 متحدث و 3500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة العديد من المحاور منها بناء تعزيز القدرات السيبرانية على المستويات الوطنية، وبناء القدرات اللازمة للصمود السيبراني في الأعمال التجارية العالمية، والأمن السيبراني كممكن للاقتصاد الرقمي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، ويجري حالياً التحضير لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى والمتوقع عقدها نهاية العام 2022م في مدينة الرياض. وأوضح فلمبان أنه خلال النسخة الأولى من المنتدى أطلقت المملكة مبادرتين تستهدف المجتمع الدولي، تتعلق الأولى بحماية الأطفال في العالم السيبراني، فيما تعنى المبادرة الثانية بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني عبر دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تطويرها المهني. وأكد أنه فيما يخص تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 خلال العامين الماضيين، فقد تم تطوير قائمة بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك بعد دراسة عدة معايير وأطر وممارسات دولية، وتهدف هذه الضوابط الوطنية إلى رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني عن طريق تمكين العمل عن بعد بطريقة آمنة والتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الصمود ضد التهديدات السيبرانية عند إتاحة العمل عن بعد.