بيروت - عبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تطلعه لتجاوز الازمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وتمنى ميقاتي خلال إشرافه على حفل إطلاق "الملتقى الشمالي الأول حول التوحد" الذي نظمته نقابة المهندسين اللبنانيين في الشمال بالتعاون مع "الجمعية الوطنية للتوحد" في مقر النقابة في طرابلس بأن تتوحد جهود الجميع للنهوض بالوطن وإنجاز خطة التعافي، مشيراً إلى أن أي اختلاف بين الناس يجب أن يكون عامل غنى وتنوع. وأضاف ميقاتي وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت "أنه يتمنى مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والمحبة والتسامح، أن تتوحد جهود جميع اللبنانيين من أجل النهوض بالوطن وتعافيه، وأن نصل إلى إنجاز الخطة المطلوبة للتعافي والخروج من الأزمة التي نعيشها وأن نصل إلى  انتخابات  نيابية تكون عنوانا أكيدا للتغيير الذي ينشده اللبنانيون". ويعاني لبنان من ازمة اقتصادية مع تدهور العملة وارتفاع الاسعار ونقص في بعض المواد الاساسية. كما يشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي المستمر عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً. وأدى تدهور علاقات لبنان مع محيطه العربي ودول الخليج على غرار السعودية والإمارات والبحرين التي سحبت سفرائها بسبب تصريحات لوزير الاعلام السابق جورج قرداحي بشان الأزمة اليمنية الى تازيم الوضع الاقتصادي في البلد. ورغم أن لبنان عبر عن تطلعه لتجاوز الأزمة عبر المبادرة الكويتية لكن الدول الخليجية المعنية لم تعمد الى إعادة العلاقات وإعادة السفراء ما ستكون له مزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية. والثلاثاء قال ميقاتي إنه سيبقى في منصبه لتجنب إعطاء أي مبرر لتعطيل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو/أيار. والانتخابات المقررة هي الأولى منذ الانهيار المالي اللبناني في عام 2019 والمظاهرات التي شارك فيها الآلاف احتجاجا على النخبة الحاكمة التي ينظر إليها باعتبارها المسؤولة عن الفساد والهدر المستشريين منذ سنوات. والاربعاء صادق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون طال انتظاره ويهدف ضبط التحويلات المالية، إلا أنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد موافقة نهائية من البرلمان. ووضع ضوابط رسمية للتحويلات المالية هو أحد توصيات صندوق النقد الدولي لاستحداث برنامج يأمل لبنان من خلاله في الحصول على حزمة من المساعدات بعد انهيار النظام المالي في البلاد في 2019 والذي أدى إلى إصابة النظام المصرفي بالشلل وتجميد أرصدة المودعين الدولارية.