قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك على صواب فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيع السياسات النقدية، رغم «الغموض المرتفع» بسبب حرب أوكرانيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شنابل قولها أمام فعالية أقيمت في سيرنوبيو، بإيطاليا، أمس السبت: «ومن ثم، فإن الاستمرار في سياسة التطبيع مسار ملائم»، مضيفة: «وبالمقابل، تعتمد سرعة وتيرة التطبيع على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وعلى قوة صدمة التضخم، واستمرارها». يأتي حديث شنابل بعد يوم من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إلى 5.7 في المائة، أكثر من معدل التضخم الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المائة. وقالت شنابل: «لا يزال من المعقول افتراض أن هذا الجزء من التضخم المرتفع حالياً سيتبدد بمرور الوقت، حتى دون تدخل السياسة النقدية... ورغم ذلك، من المرجح استمرار جزء كبير من التضخم». في الأثناء، قال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن التكتل يدرس فرض مزيد من العقوبات على روسيا؛ لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤاً في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا؛ لكنه لن يواجه ركوداً. وتابع بأن معدل نمو بنسبة 4 في المائة شديد التفاؤل، وأن التكتل لن يحققه. في غضون ذلك، ذكر خبير ألماني في التحقيقات الجمركية، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف كبار الأثرياء الروس بسبب حرب أوكرانيا، لن يكون لها تأثير يُذكر في ألمانيا. وقال فرانك بوكينهوفر، رئيس نقابة شرطة الجمارك الألمانية، في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن السلطات «ليست في وضع يمكّنها من تعقب ومصادرة أصول الأشخاص المشمولين بالعقوبات». وأوضح الخبير أن مكافحة غسل الأموال والإرهاب كانت «دون المستوى الأمثل» على مدار سنوات؛ مشيراً إلى أنه لا توجد مسؤوليات واضحة بين السلطات، وأضاف أنه علاوة على ذلك لا توجد نظرة عامة على من يملك منهم عقارات في ألمانيا. ولتنفيذ العقوبات على شركات روسية وطبقة الأثرياء، أنشأت الحكومة الاتحادية الألمانية مجموعة عمل من مختلف السلطات، برئاسة وزير الدولة في ديوان المستشارية، يورغ كوكيس.