شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - الوكالات: سجّل العراق أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاما في مارس، مع تصديره ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالميا. بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس أعلى مستوى لها منذ عام 1972، وفق أرقام أولية لوزارة النفط. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن مجموع كمية الصادرات لشهر مارس في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، «من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا، بإيرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972». وأوضح البيان أن هذه «الإحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي». وقال مسؤول في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن «الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف»، مشيراً إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر الحالي. وأوضح البيان أن معدّل «الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم»، وأن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090) دولارات». وفي فبراير، سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها. يشرح يسار المالكي محلل الخليج في إصدار الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي (MEES) لوكالة فرانس برس أن «العراق يستفيد من ارتفاع أسعار النفط منذ انضمامه إلى اتفاق أوبك+ في عام 2019. مذّاك، سجّل ايرادات قياسية شهرية مع ارتفاع أسعار النفط» كما في فبراير. ويضيف المالكي «لذلك فإنّ الرقم المسجل في مارس هو بالفعل مستوى قياسي جديد». ويرى المالكي أنه «عموماً، فإن الارتفاع الكبير في عائدات النفط أمر إيجابي للعراق، لكنه سيف ذو حدين، لأنه قد يثبط جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتنويع مصادر الدخل في البلاد بعيداً عن النفط». يعاني العراقيون من الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر، وفق البنك الدولي. ويشرح المالكي «أنه في ظلّ البرلمان الجديد الذي يضمّ نواباً شعبويين، من المتوقع أن تؤدي هذه المكاسب المفاجئة (من النفط) إلى دعوات إضافية من السياسيين ومن الرأي العام إلى زيادة رواتب القطاع الخاص والتوظيف».
مشاركة :
