عباس رضي: أبرمت أمس حكومة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز الاتفاقيات الخاصة بمشروع انشاء وتشغيل مرفأ الغاز الطبيعي المسال مع تحالف شركات عالمية مكون من شركة تيكاي إل إن جي الكندية، وشركة سامسونغ سي آند تي الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية، بكلفة تصل إلى 250 مليون دينار. وبحسب الاتفافية المبرمة سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وسيقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية في المملكة. وتنص بنود الاتفاقية على أن يكون المرفأ ملكًا لشركة البحرين للغاز المسال (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وهي مشروع مشترك تأسس حديثًا وتعود ملكيته بنسبة 30% للشركة القابضة للنفط والغاز، ونسبة 70% لتحالف شركات تيكاي إل إن جي وسامسونغ ومؤسسة الخليج للاستثمار. ويعد مرفأ الغاز المسال أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي خصوصا باحتياجاته من الغاز، إذ مازالت الكثير من المشروعات الصناعية الكبرى متوقفة نظرًا لعدم توافر كميات الغاز الكافية. يشار إلى أن نحو 80 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم محجوزة عبر العقود طويلة الأجل مع وجود قلة في معرض الغاز الطبيعي مقارنة مع الطلب الكثيف. ولذلك فإن اعتماد السوق الفورية قد يخلق صعوبة الحصول على الكميات المناسبة أو أن يدفع سعرًا أعلى. وقال وزير الطاقة، د.عبدالحسين ميرزا - في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع الاتفاقية-أن مشروع مرفأ الغاز المسال سيتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين. وحول الطاقة الاستيعابية للمرفأ، قال الوزير تبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمشروع 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (وقابلة لأن تصل حتى 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم)، وسيتم تملكه وتشغيله بموجب اتفاقية مدتها 20 عامًا تبدأ من منتصف يوليو 2018. وبشأن الخيارات المطروحة لمصادر استيراد الغاز عبر المرفأ الجديد، قال الوزير: إن المرفأ سيجهز نهاية 2017 أو بداية 2018 وفي هذه الفترة سندرس أفضل الطرق للحصول على الغاز سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق السوق الفورية، إذ تقوم مراكب تدور حول العالم ويتم الشراء منها بطريقة مباشرة وكل شحنة تتم على حدى ولا تتوجب مدى طويل. وأوضح أنه وقع اختيار اتحاد الشركات الفائز بالعقد على شركة جي إس الكورية للهندسة والإنشاءات لتتولى أعمال الخدمات الهندسية والشراء والتشييد الخاصة بالمشروع، مشيرًا شريكه تيكاي إل إن جي ستقوم بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة محددة تبلغ 20 عاماً. وحول كلفة المشروع، قال وزير الطاقة إنه إلى جانب تكلفة استئجار هذه السفينة، فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الأخرى الخاصة بإنشاء المشروع وإدارته وغيرها من النفقات ما يقرب من 250 مليون دينار بحريني، والتي سيقوم بتمويلها اتحاد من البنوك الإقليمية والدولية. وأوضح الوزير بأن مملكة البحرين تشهد مؤخرًا طلبًا متزايدًا على الغاز، كما نتوقع أيضا أن يتضاعف هذا الطلب إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليًا، وفي خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5% سنويًا، وقد وفر حقل الخف للغاز الطبيعي نسبة 95% من هذه الزيادة. وقال: من الضروري إن تطور مملكة البحرين تؤهلها للحصول على إمدادات الغاز من السوق العالمية على نحو تنافسي واقتصادي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع مرفأ ومحطة الغاز الطبيعي المسال، والذي يعد بمثابة مورد آمن للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق الغاز الطبيعي المسال. بيان رسمي للشركة القابضة للنفط والغاز نسب إلى وزير الطاقة د. عبد الحسين بن علي ميرزا تعبيره عن خالص امتنانه وتقديره للإنجازات الكبرى التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأعرب الوزير عن بالغ شكره وتقدير وعظيم العرفان والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل والتوجيه السديد الذين كان لهما الفضل الأول في إنجاز أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلاً عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في البلاد. وأضاف أنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال سيشكل إحدى الركائز الحيوية للبنية التحتية للطاقة في مملكة البحرين، حيث سيؤمن للبلاد كافة الإمدادات اللازمة لمواكبة الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي من أجل تزويد المشروعات الصناعية الكبرى بالوقود، إضافة إلى توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير عمليات استخراج النفط.