قال مجلس الوزراء الصيني أمس إن بكين ستخفض من حجم الانبعاثات الغازية، التي تنطلق من ملوثات رئيسية في قطاع الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020. وبحسب "رويترز"، فإن الصين تعتزم خفض حجم الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن محطات توليد الطاقة الكهربية، التي تعمل بالفحم بواقع 180 مليون طن بحلول 2020. وعلاوة على أهداف مشددة للحد من الانبعاثات الكربونية، أعلنت الحكومة الصينية في بيان أنها ترحب بضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي وأنها ستبقي على اليوان مستقرا. وأشار البيان إلى أن الحكومة الصينية ستحافظ على نظام تعويم سعر الصرف، وتسمح بالتحويل الكامل لليوان في الحساب الرأسمالي بشكل منظم. وقالت وزارة البيئة الصينية إن البلاد قد تواجه موجة جديدة من تلوث الهواء الكثيف هذا الشتاء وسط توقعات بأن تفاقم الظروف الجوية غير المواتية المشكلة. وأضافت الوزارة أن ظاهرة النينيو ستسبب رياحا وأمطارا على ارتفاع منخفض على غير العادة على الأرجح، وبالتالي، فإن انبعاثات أنظمة التدفئة المستخدمة في المدن، التي تعمل بالفحم لن تتلاشى بسهولة. وتشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014 وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة. وبالرغم من المآخذ التي تأخذها منظمات بيئية على الصين فيما يخص علاقتها بالفحم الحجري، فإن الالتزامات التي أعلنتها الصين في حزيران (يونيو) بشأن خفض الانبعاثات التي تتسب في ظاهرة الاحتباس الحراري تبدو أكثر طموحا من التزامات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج أن بلاده عازمة على إنجاح قمة المناخ في إبرام اتفاق دولي جديد يساعد على التحكم في ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية وجعله في نهاية القرن الحالي لا يفوق معدل الارتفاع الحالي إلا بدرجتين اثنتين، مضيفاً أن بلاده تحرص على أن يكون الاتفاق الذي ينتظر التوصل إليه شاملا ومتوازنا وطموحا. وتعتزم الصين رفع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، والتزمت في الإطار ذاته بتوسيع دائرة المساحات التي تغطيها الغابات انطلاقا من مبدأ أن الغابة تمتص جزءا مهما من الانبعاثات ولا ترسلها إلى الفضاء، كما تعهدت بوضع أسس للتعامل مع القضايا البيئية المتصلة بالتغيرات المناخية. وينتقد البعض السياسة الطاقوية الصينية ويأخذون عليها عدم تسريع الإجراءات الرامية إلى الحد من الاعتماد على الفحم الحجري أهم مصادر الطاقة الملوثة. والتزمت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنسبة 28 في المائة في حدود عام 2025 عما كانت عليه عام 2005، أما بلدان الاتحاد الأوروبي، فإنها التزمت بجعل نسبة الانخفاض تبلغ 40 في المائة في حدود عام 2030. وهذه الالتزامات الأمريكية والأوروبية تبدو أقل مما هو مطلوب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الطرفين اللذين لديهما من الإمكانات المادية والتكنولوجية والمعرفية ما يفوق بكثير إمكانات الصين الحالية.