خلصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى بعد دراستها للتقرير السنوي للعام المالي 351436 لمؤسسة الصوامع والغلال إلى التوصية بدراسة ربطها بوزارة التجارة والصناعة على أن يرأس مجلس إدارتها الوزير، وبررت اللجنة التوصية بأن موسم 1436 هو الأخير لشراء القمح المحلي بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وسوف يتم توفير القمح عن طرق شرائه واستيراده من الخارج والجهة المسؤولة عن ذلك هي وزارة التجارة فمن باب أولى ربط مؤسسة الصوامع بها. ودعت لجنة البيئة في توصياتها المدرجة للمناقشة تحت قبة الشورى الاثنين المقبل إلى إيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير للمحافظة على البيئة، مشيرةً إلى أنها غير قابلة للتحلل ويتم التخلص منها برميها وتجمعها على الأشجار وبالتالي تشويه منظر المنتزهات البرية ومداخل المدن، إضافة إلى خطورتها على البيئة ومناطق الرعي. وجددت اللجنة التأكيد على قرار للمجلس مضى عليه أكثر من ست سنوات دون تنفيذ وطالبت صوامع الغلال بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي مؤسسة الصوامع إنفاذاً للأمر السامي الصادر في شهر ربيع الثاني عام1426، لكي تتمكن المؤسسة من المحافظة على القوى العاملة الوطنية ومنع تسرب الخبرات المؤهلة لجهات أخرى، والتي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن وهي من التخصصات النادرة على مستوى العالم وصرفت عليهم الدولة مبالغ طائلة حتى وصلوا إلى التأهيل المناسب.