أكدت وزارة الصحة أنها عادت لتفعيل آلية تحويل المرضى الى المستشفيات الاهلية والتي تتطلب إجراءات مشددة قبل عملية التحويل، وهي اجراءات كان معمولا بها في السابق الا ان مرونة كبيرة كانت قد منحت للمستشفيات الحكومية في تحويل المرضى الذين لا تجد لهم سريرا الى مستشفيات القطاع الاهلي دون موافقة مركزية من الوزارة، لكن ما اسمته وزارة الصحة الضوابط الجديدة لتحويل المرضى قد عادت بالامر الى تقييد التحويل بموافقة لجنة بالوزارة، وفيما يعد مراقبون هذا الاجراء تقشفيا بالدرجة الاولى، الا ان وزارة الصحة تذهب الى كونه اجراء تنظيميا،. واكد ل " الرياض" فيصل الزهراني مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة بأن الوزارة قد حددت ضوابط لتحويل المرضى الى المستشفيات الاهلية في حالة عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية، مبينا انه تم تشكيل لجنة بالوزارة تقوم بالعمل على ذلك، وقال انه في هذا الصدد تم تفعيل الآليات المعتمدة سابقاً، والتي تشمل التقيد من استكمال الآليات التحويلية، والتأكد من عدم توفر السرير أو الخدمة في القطاع الحكومي قبل التحويل مع التشديد على ألا يحصل أي تأخير في خدمة المريض وتحويل من هو بحاجة للتحويل. وبين أن من مهام اللجنة المراجعة الدورية لأسباب عدم توفر الخدمة بالمستشفيات الحكومية والعمل على تجويدها وتوفير الأسرة والخدمات المطلوبة للمرضى. واكد أن هناك لجنة تعمل طوال النهار وطيلة أيام الأسبوع لاستقبال الاتصالات وتوثيق التحويلات وإعطاء الموافقة في غضون دقائق، وفي فترة المساء أعطيت الصلاحية للمناطق والمستشفيات بالتحويل دون الرجوع للجنة، ويكتفى بإرسال معلومات التحويل ليتم تدقيقها لاحقاً بعد التحويل. هذا وكانت الصلاحيات التي تمنحها وزارة الصحة سابقا للمستشفيات للتحويل لمستشفيات القطاع الاهلي في حالة عدم توفر سرير لديها قد ساهمت بشكل كبير في معالجة بقاء مرضى لاسابيع في اقسام الطوارئ او في مستشفيات المناطق انتظارا للحصول على سرير شاغر في المستشفيات الكبيرة او التخصصية. وقد اختفت مع تلك المرونة التي ألغتها الوزارة مؤخرا مشاهد طوابير المواطنين امام مكاتب اهلية للعلاج في المستشفيات الكبرى التي تحدد امكانية نقل المريض اليها من عدمه ضمن اجراءات بيروقراطية لا تشعر كثيرا بعامل الوقت المؤثر بشكل مفصلي في حياة كل مريض ينتظر سريرا.