أكد مصدر خاص لـ «عكاظ» أن نادي الاتحاد انسحب من قضية اللاعب سعيد المولد، قبل التورط في دفع الرسوم البالغة 35 ألف يورو تكاليف القضية المرفوعة ضد اللاعب في محكمة الكاس الدولية، بعد اقتناع المسؤولين في الإدارة الاتحادية بأن القضية تعتبر خاسرة. وبناء عليه تعتبر بطاقة اللاعب سعيد المولد «البديلة» رسمية وسارية المفعول، وتحل محل البطاقة الدائمة، ويحق له التوقيع واللعب مع أي ناد في العالم بداية من الفترة الشتوية المقبلة. وأوضح المصدر بأن نادي الاتحاد اعترض في بداية القضية على إصدار لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا بطاقة بديلة للمولد في شهر سبتمبر الماضي، وطالب بإلغائها برفع شكوى تظلم لمحكمة الكاس الدولية، وبناء عليه طلبت محكمة الكاس من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شرح الأسباب التي اعتمد عليها الاتحاد في منح المولد بطاقة بديلة، فكان الرد في أكتوبر الماضي من الفيفا لمحكمة الكاس، بأن نادي الاتحاد لا تهمه مصلحة اللاعب وإنما يبحث عن تعويض مالي من حيثيات القضية، إلى جانب اتهام اللاعب بكثير من الاتهامات التي ثبت عدم صحتها، من ضمنها اتهام المولد بالتلاعب، والنادي البرتغالي بالرشوة، واتهام الأهلي بالتواطؤ في القضية دون وجود أدلة تثبت صحة هذه الاتهامات. وأضاف المصدر بأن محكمة الكاس أرسلت رد الفيفا للاتحاد، مما دعا الإدارة الاتحادية لمخاطبة النادي البرتغالي بطلب تشاطر التكاليف المالية للقضية، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من البرتغاليين، وبناء عليه ألزمت محكمة الكاس «الاتحاد» بتحمل تكاليف القضية كاملة. وبين المصدر بأن إدارة نادي الاتحاد وبعد التشاور مع المحامي المكلف بالقضية، والذي أكد لهم بأن بوادر كسب القضية تصب في صالح اللاعب، ففضلت سحب الشكوى من المحكمة، لافتا في الوقت نفسه أنه ليس أمام الإدارة الاتحادية في الوقت الراهن سوى المطالبة بالتعويض المالي والذي لن يتجاوز على الأرجح أكثر من 3 ملايين ريال. وفي ذات السياق، علمت «عكاظ» بأن إدارة نادي الاتحاد طلبت بالفعل تعويضا ماليا نتيجة توقيع اللاعب للنادي البرتغالي على الرغم من توقيعه لعقد ساري المفعول مع الاتحاد، وقدمت عروض من أندية محلية كانت قد طلبت خدمات المولد من الإدارة الاتحادية قبل توقيعه للنادي البرتغالي دون علمها، وبالتالي تنتظر دفع مبلغ مالي يفوق الـ 15 مليونا.