أحال مكتب عمل ينبع قضية إحدى المؤسسات التي تخلفت عن دفع رواتب خمسة أشهر لأكثر من 161 عاملا إلى لجنة تصفية الأجور العمالية، كما أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن الشركة. وأوضح مصدر في وزارة العمل لـ «عكاظ»، أن المؤسسة لم تلتزم بدفع رواتب العمالة لديها لأكثر من خمسة أشهر متتالية، بالإضافة لعدم جلب المسيرات التي تثبت الدفع إلى الجهات المعنية بالتحقيق في القضية العمالية، مشيرا إلى وجود العديد من الملاحظات التي تم الرفع بها إلى وزارة العمل من أجل إصدار غرامات مالية كعقوبات على المخالفات التي ترتكبها بحق العمالة لديها، مشيرا إلى أن أبرز تلك المخالفات تتمثل في عدم دفع أجور العمال لفترات طويلة، انتهاء الإقامات، رخص العمل، التأمين الطبي لعدد من العمالة التابعين لها وغيرها من المخالفات الأخرى، منوها إلى أن مكتب العمل ألزم الشركة بدفع كافة المستحقات المالية للعاملين، بعد أن تم ضبط مخالفات نظام العمل بحق الشركة المخالفة.