شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية: أحمد عبدالحميد تصوير: عبدالأمير السلاطنة أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنهم يحاولون تحسين وتطوير العمل التشريعي أو العمل الإداري والمالي داخل مجلس الشورى، معتبرا أن المجلس حقق قفزات كبيرة في مجالات الدبلوماسية البرلمانية، التدريب، وتقنية المعلومات. وفي تعلقيه على تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى لعامي 2020 و2021 والتي تم تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، قال الصالح: ليس هناك أية ملاحظات من ديوان الرقابة على المجلس وأدائه، وهذا ما اعتدناه، والتقريران هما شهادة للجميع وشهادة لمجلسكم بأننا أوفينا بالقسم الذي أديناه عند التعيين بإرادة ملكية في هذا المجلس، وهو الحفاظ على المال العام، وأرجو أن يكون هذا العمل هو إبرارا بهذا القسم، ونحن فريق عمل واحد، ولا بد من شكر الأمين العام وكل موظف بالأمانة العامة على الجهد الكبير. وأضاف: هذه التقارير نتيجة جهد جماعي بداية من الرئيس والأعضاء والأمانة العامة، والحمد لله راية مجلسكم في هذا المجال راية بيضاء ومرفوعة عاليا. وكان تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد أكد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة المالية والإدارية على أعمال المجلس، وأصدر تقريره من دون أي تحفظات، ما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمجلس تظهر بصورة عادلة سواء إيرادات المجلس أو مصروفاته. وأشادت اللجنة بأداء الأمانة العامة للمجلس بأفضل المعايير المحاسبية وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية من أية ملاحظات، داعية إياها إلى مواصلة تطوير أدائها على مختلف الأصعدة. وكشفت اللجنة أن مصروفات تدريب الموظفين داخل وخارج مملكة البحرين حوالي 59 ألف دينار أي بزيادة حوالي 96%، وشكلت مصاريف التدريب بالنسبة إلى القوى العاملة ما نسبته 1.4% في عام 2021 مقارنة بـ2020، مطالبة بتكثيف هذه الجهود بما ينعكس على أداء المجلس. ودعت اللجنة إلى تخصيص بند في ميزانية المجلس خلال الفصل التشريعي السادس يخصص للاحتياجات التدريبية والمهاراتية لأعضاء المجلس بالنسبة إلى النواحي الخطابية والإعلامية والتحليل المالي والإلمام القانوني وغير ذلك مما يتعلق بعمل السلطة التشريعية. وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن اللجنة درست الحساب الختامي للمجلس للسنتين الماليتين الماضيتين دراسة وافية، ونحن نتوجه بالشكر للأمانة العامة على دقة التقارير المالية وعدم مخالفة الأنظمة، موضحا أن 2020 و2021 كانتا سنتين استثنائيتين فيما يتعلق بقضية التدريب، وتم إقامة الدورات التدريبية عن بعد، وهو أمر يمكن أن يطبق في السنوات القادمة من خلال الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. مع رفض الشورى وضع حد أدنى لرأسمال شركات الأجانب.. فخرو: لا يجب ترك الأمور «عائمة».. وزير الصناعة: الناس أحرار في تمويل شركاتهم المسقطي يدعو إلى تفعيل قرار ولي العهد رئيس الوزراء بشأن الأنشطة التجارية رفض مجلس الشورى في جلسته أمس تعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الذي يقضي بوضع حد أدنى لرأس مال الشركة المملوكة لغير البحرينيين بمقدار 350 ألف دينار بحريني. وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن هذا المشروع استهدف معالجة الآثار السلبية التي يتعرض لها المستثمر البحريني عندما تقدم تسهيلات للمستثمر الأجنبي، ولكن عندما راجعنا هذا المشروع وجدنا أنه لم يأت بطريقة صحيحة لمعالجة أي آثار سلبية يمكن أن تنتج عن تحديد حد أدنى لرأس المال، كما وجدنا أنه يتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أن هناك تناقضا مع بعض المواد المذكورة في نفس القانون. وأضاف المسقطي أن رؤية البحرين الاقتصادية جاءت لاستقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في دفع مشروعات التنمية المطلوبة في المملكة، مؤكدا أن اللجنة المالية رفضت المشروع لأنه قبل 8 أشهر صدر قرار من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حدد 655 نشاطا تجاريا وبها نسب رأس المال، حيث حدد القرار 18 نشاطا لا يمكن أن يمارسها إلا البحريني فقط، وهناك 20 نشاطا يمكن أن يزاولها الشريك الأجنبي بنسبة الأغلبية للمستثمر البحريني، وأشار إلى أن قرارات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تعطي نوعا من الأريحية والحماية للمستثمر البحريني في المملكة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تطوير ومتابعة الأنشطة التجارية وفقا لما يناسب رؤية البحرين 2030 أو لحماية المستثمر البحريني. وأوضح خالد المسقطي أن التعديل يخلق تقييدا تشريعيا على الوزير لاتخاذ قرارات بتحديد رأس المال المناسب لبعض القطاعات، مطالبا الوزارة بتفعيل القرارات التي تحدد الاشتراطات الواجبة على المستثمر الأجنبي، وهناك إشكالية مع الشركات الأجنبية ذات رأس المال المنخفض، لافتا إلى أن قرار ولي العهد رئيس الوزراء حدد اشتراطات تملك الأجانب لنشاط تجاري بنسبة 100%، وهي أن تكون شركة عالمية وأن تكون موجودة في 3 أسواق عالمية على الأقل، وألا يقل رأس مال الشركة الأم عن 20 مليون دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وألا يقل استثمار هذه الشركة الأجنبية في البحرين عن 2 مليون دينار على الأقل في السنة الأولى، ووفرنا 377 نشاطا يمكن للأجانب التملك فيها وأغلبها في مجال الصناعة، وهذا ما تحتاج إليه البحرين، ويصب في تحقيق الرؤية الاقتصادية. بدوره قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إنه لا يوجد دولة في العالم تعتمد على رؤوس أموالها فقط، ويجب التفرقة بين شركات ذات رأسمال كبير وشركات صغيرة، ويجب أن نستقطب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي سوف توفر فرص عمل داخل البحرين، وتضيف إلى الناتج القومي الإجمالي، ولكن مع الأسف الشديد تم فتح السوق لكل أحجام الشركات. وأضاف فخرو أننا أصبحنا كرماء مع الشركات الأجنبية وسمحنا برؤوس أموال محدودة جدا قد تصل إلى عدة مئات أو آلاف من الدنانير، وهذا لا يفيد الاقتصاد الوطني كثيرا، لأننا يجب أن نستقطب شركات تستثمر في الداخل، لا شركات تعتمد على الأموال المحلية عن طريق الاقتراض. وأشار إلى أنه ليس مع وضع حدود دنيا لرؤوس الأموال في القانون نفسه، ولكن نترك الأمر لمجلس الوزراء والوزير المعني لتحديد ذلك حتى لا نقيد الاستثمارات، وفي الوقت نفسه لا يجب أن نتركها «عائمة» حتى لا يضايق التاجر البحريني الصغير، مطالبا بوضع جداول برؤوس الأموال المطلوبة حتى لا يتم منافسة التاجر البحريني الصغير. من جانبه أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن البحرين تتبع مبدأ رأس المال الحر والاقتصاد المفتوح، ونسعى لتطوير استقطاب رأس المال بشتى أنواعه، وهناك أنشطة محصورة على البحرينيين، وأنشطة محصورة على الأجانب، وأنشطة بالشراكة بينهما، لافتا إلى أن البحرين ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة ومتجهة إلى مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار إلى أننا نهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار في البحرين، ولا نضع في القانون شيئا صلبا يعيق الاستثمار، وإن كان لا بد فيمكن أن يعالج في اللوائح، وإن كان من الأفضل ألا يذكر أساسا، ونحن كجهة اختصاص لا نرى أهمية لتحديد رؤوس أموال معينة للأنشطة. وقال: «الناس أحرار في تمويل شركاتهم، وهم أدرى بمصلحتهم، وقد تكون الشركة كلها ممولة باقتراض، وهذا نوع من الاستثمار وضخ للأموال في الاقتصاد». 997 طبيبــا بحــرينيــا تخـرجــوا فـي «البــورد العـربـي» رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك لكون كل الغايات المنشودة من مشروع القانون متحققة من خلال صدور المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية الصادر بتاريخ 17 مارس 2022، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة. وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس: قبل أسبوعين أصدر جلالة الملك المفدى مرسوما بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدارسات والتخصصات الصحية وهو مرسوم شامل لمحتوى المشروع بقانون المطروح، وغطى موضوعات أكثر شمولية وكل الجهات المعنية أيدت المرسوم، لافتة إلى أن مجلس الشورى سجل مواقف إيجابية في دعم الملف الصحي من خلال العديد من التشريعات الخاصة المرتبطة بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وهذه الرؤية نستلهمها من رؤية جلالة الملك المفدى بتأكيد جلالته على أي موضوع يرتبط بالصحة. وأضافت أنه مع صدور المرسوم أصبح لدينا جهة محلية معنية بالإشراف على التدريب، كما أنه عالج التضارب في الصلاحيات. ولفتت د. ابتسام الدلال إلى أن المرسوم سوف يدعم المنظومة الصحية وهو تتويج لما وصلت إليه المنظومة الصحية في البحرين، منوهة بدور البورد العربي تلك الفكرة التي جاءت من البحرين، لافتة إلى أن عدد الخريجين من البورد العربي من البحرين بلغوا 997 طبيبا متخصصا معظمهم في طب العائلة، من بين أكثر من 23477 طبيبا تخرجوا من البورد العربي منذ 43 عاما. وأشارت إلى أن البحرين الدولة السادسة عربيا التي تعتمد البورد المحلي إلى جانب الأردن والعراق وعمان ومصر والسعودية، وجميع الطلاب من هذه الدول يقدمون الامتحانات الخاصة بالبورد المحلي إلى جانب البورد العربي الذي يعتبر مصدرا للخبرة. وقال د. أحمد العريض إن المرسوم بإنشاء المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية الذي صدر قبل أسبوعين يستوجب الشكر لجلالة الملك المفدى ولوزارة الصحة وللمجلس الأعلى للصحة لتبنيهم له فهو قانون مهم لتطوير الخدمات الطبية في جميع تخصصاتها، وتدريب الممرضين والممرضات، مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من هذا القانون لأن تدريب الأطباء الذين يبلغ عددهم 400 طبيب من دون تدريب سيحلون محل الأجانب الذين يتدربون في مستشفياتنا، والذي يكلف الطبيب البحرين 4 أضعاف الطبيب البحريني المتدرب.
مشاركة :
