أعلن‏ ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها إلى أخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وفي نص رسالة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»، عزا الأمير أسباب تخليه عن اللقب بقوله إن «خلاصة قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا»، مضيفاً أنه «من باب الأمانة لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب أمير». ولا ينص قانون العائلة المالكة الأردنية على حق الأمراء في طلب التخلي عن الألقاب، إذ إن الملك وحده صاحب الحق في منح تلك الألقاب لأعضاء الأسرة وسحبها. وقال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الديوان الملكي «يفضل التريث قبل التعليق على ما نشره الأمير حمزة بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي». كان الأمير حمزة قدم في الثامن من الشهر الماضي اعتذاراً للملك وطلب منه الصفح، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي. وقال في رسالة أعلنها الديوان الملكي إنه «أخطأ»، مشدداً على «تحمله مسؤوليته الوطنية إزاء مواقفه والإساءات بحق الملك والبلاد، خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة». وأضاف الأمير الأردني أن الشهور الماضية وفرت له «فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس»، الأمر الذي دفعه إلى «كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طي تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة». وتقدم بالاعتذار «من الملك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر»، مجدداً تعهده الذي التزم به أمام عمه الأمير الحسن بن طلال بسيره «على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا، تحت قيادة الملك». واعتبر الديوان الملكي أن الرسالة «إقرار من الأمير حمزة بخطئه، واعتذاره يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك». «اعتذار لا مصالحة» لكن مصدراً سياسياً رفيعاً كشف لـ«الشرق الأوسط» أن رسالة الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، مضيفاً أن «موقف الديوان الملكي في البيان لم يأت على ذكر مفردة المصالحة التي ترتبط في العلاقة بين الملك والأمير بسلوكيات الأمير ومغادرته لتصرفات وتصريحات سابقة». وشدد المصدر على أن رسالة الأمير احتوت على «اعتراف بالخطأ وإقرار بالفتنة، ويمكن البناء على ما جاء بنص الرسالة عبر مواقف الأمير مستقبلاً، والسعي باتجاه المصالحة بعد الكشف عن تفاصيل قضية الفتنة وما جاء فيها من خطط ارتقت لمستوى التنفيذ استهدفت أمن المملكة واستقرارها». وتعود قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق وجرى بموجبها اعتقال ومحاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، إلى مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد الكشف عن «مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد عبر بث الفوضى والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد». ووُضع الأمير حمزة آنذاك رهن الإقامة الجبرية وسُحب حرسه الشخصي وعلقت شبكات الاتصالات حوله، ما خلف صدمة على المستوى الشعبي في القضية غير المسبوقة داخل العائلة الملكية، على خلفية ظهوره في مناسبات عدة منتقداً سياسات وقرارات ملكية ومتهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس». وأكدت تسريبات أن تلك الممارسات «كانت بتخطيط من عوض الله وبوساطة من الشريف حسن الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمَّان». وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري) قد أصدرت حكمها في القضية منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقضت بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد تجريمهما بجناية «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة... والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب».