دعا وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي مونتينيغرو أمس الأربعاء إلى أن تصبح الدولة الـ29 العضو في الحلف في مبادرة تعترض عليها روسيا التي تعتبر أن توسيع الحلف يشكل تهديداً لاستقرارها في غرب البلقان. وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن «وزراء خارجية الحلف اتخذوا قراراً تاريخياً بالإجماع لبدء محادثات انضمام مونتينيغرو لتصبح الدولة الـ29 العضو في الحلف». وتابع ستولتنبرغ وسط تصفيق المشاركين في جلسة مفتوحة للمصادقة على القرار في اليوم الثاني والأخير لاجتماع الحلف في بروكسل «إنه يوم جيد لمونتينيغرو وللبلقان وللحلف بكامله». وأضاف أن القرار «يوجه رسالة واضحة بأن الحلف الأطلسي يبقي بابه مفتوحاً و(يعزِّز) رؤيتنا لأوروبا موحَّدة وفي سلام». وصرح وزير خارجية مونتينيغرو ايغور لوكسيتش بأن قرار الحلف الأطلسي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها بلاده من أجل تطوير معايير المجتمع المدني. وقال لوكسيتش «اليوم نفتح صفحة جديدة أنه يوم عظيم لبلادي وللحلف»، مضيفاً «أنه خبر جيد لغرب البلقان ووحدته وأمنه». وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أن القرار المرتقب حول مونتينيغرو «ضربة خطيرة من قبل الكتلة الأوروبية الأطلسية». وأضافت موسكو ان «مثل هذه المبادرات يمكن أن تؤدي إلى حصول مواجهات ولن تعزِّز الاستقرار والسلام في البلقان ولا في أوروبا بشكل عام، بل ستزيد من تعقيد العلاقات بين روسيا والحلف الأطلسي». ونالت مونتينيغرو البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة استقلالها في العام 2006 بعد تفكك يوغوسلافيا سابقاً، وأكد الكرملين أمس الأربعاء حتمية وجود رد روسي على مواصلة حلف شمال الأطلسي (ناتو) توسعه شرقاً، في إشارة إلى الدعوة الرسمية التي وجهها الحلف العسكري لمونتينيجرو للانضمام إليه. ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن موسكو تؤكد دائماً على مختلف المستويات أن «مواصلة توسع الناتو وتوسيع البنية التحتية العسكرية التابعة للحلف شرقاً يؤدي حتماً إلى إجراءات جوابية يتخذها الجانب الروسي لضمان أمنه والحفاظ على تكافؤ المصالح». لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات جوابية معينة على قرار الناتو الأخير. من جانبه، توقع فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية أن تتخلّى موسكو عن مشاريع التعاون العسكري التقني مع مونتينيجرو بعد انضمامها إلى الناتو.