كشفت لـ(الجزيرة) مصادر مطلعة عن أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً تعديل البند المتعلق بعدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية ضمن المشروع الجديد لنظام الغرف التجارية، حيث ترى الوزارة تقليص عدد الأعضاء من 18 إلى 12 عضواً يرشح 8 منهم للانتخابات و4 عبر التعيين المباشر من قبل الوزارة. وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة ضمن الهياكل التنظيمية والخطط الجديدة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز كفاءة عمل ودور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والمنتسبين إليه. وأضافت «المصادر»: في حال تطبيق هذا النظام فإنه سيبدأ مواكباً لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الأشهر القليلة المقبلة. من جهة أخرى بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الرياض في فتح باب الترشح أمس الأول وتستمر لمدة 14 يوماً، حيث أكد لـ»الجزيرة» رئيس اللجنة المشرف على الانتخابات يحيى عزان أن التقدم بطلب الترشيح لا يتطلب حضور المترشح، إذ باستطاعته إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، وذلك بعد إكمال الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يستطيعون الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية. وأضاف عزان: إن عدد المترشحين حتى يوم أمس الأربعاء بلغ مرشحين تجاريين، مؤكداً أن الفترة المقبلة والأيام الأخيرة ستشهد الكثير من طلبات الترشح لعضوية غرفة الرياض. يذكر أن غرفة الرياض ستشهد تغييراً جذرياً في ثلث أعضاء مجلس الإدارة الحالي بغياب 6 وجوه شكلت جزءاً من ملامح ومنظومة العمل التجاري والصناعي في الغرفة خلال الفترة الماضية، وهذا الغياب يأتي على خلفية استيفائهم للمشاركة في دورتين متتاليتين، الأمر الذي يحول بينهم وبين الترشح لدورة ثالثة وفق النظام الانتخابي لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ومن هذه الأسماء المهندس سعد المعجل، عبدالعزيز العجلان، فهد الحمادي، الدكتور سامي العبدالكريم، خالد المقيرن، فهد الثنيان. ويتطلع مجتمع الأعمال في العاصمة خلال الفترة المقبلة إلى الانتخابات باعتبارها منعطفاً جديداً يفرز كفاءات وأسماء يمتزج فيها عنصر الخبرة مع حيوية الشباب، بما يدعم ويعزز جوانب عمل الغرفة ويضعها على أعتاب مرحلة جديدة تواكب المتغيرات التجارية والصناعية وتدعم عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة يدعم هذا التوجه عبر تركيز الاختيار واقتصاره على الدائرة الأكثر كفاءة وتأثيراً في مسيرة عمل الغرفة.