لامست صادرات السلع الهندية رقما قياسيا هو 418 مليار دولار في العام المالي، الذي انتهى في 31 آذار (مارس) الماضي، ما عزز هدف البلاد لتقليص العجز التجاري والاعتماد على الذات. وقال بيوش جويال، وزير التجارة للصحافيين في نيودلهي أمس، إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا صدرت قمحا بقيمة تبلغ أكثر من ملياري دولار في العام المالي بين الأول من نيسان (أبريل) 2021 و31 آذار (مارس) 2022، مقابل 530 مليون دولار في العام السابق. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ذكر جويال في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا "سنستمر في تصدير القمح بشكل كبير لتلبية احتياجات الدول، التي لا تحصل على إمداداتها من منطقة الصراع". ويتوقع أن تزيد صادرات القمح الهندية إلى أكثر من عشرة ملايين طن في العام المالي، الذي بدأ في الأول من نيسان (أبريل) من سبعة ملايين طن قبل عام. وعلى الرغم من الصادرات، التي بلغت رقما قياسيا، تواجه الهند اتساعا في ميزان الحسابات الجارية بسبب الفجوة المتزايدة بين الواردات والصادرات وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ووقعت الهند وأستراليا أمس اتفاقا مرحليا للتجارة الحرة، يقتطع رسوما بمليارات الدولارات، في وقت يعزز فيه الشريكان في تحالف كواد الرباعي علاقاتهما التجارية. والدولتان عضوان في التحالف الذي يضم إليهما الولايات المتحدة واليابان، الذي يعد قوة موازية في مواجهة نفوذ الصين المتزايد. ومع أن الدولتين تطلان على المحيط الهندي، إلا أن الهند كانت الشريك التجاري السابع لأستراليا في 2020 وبلغت حصتها من صادرات هذه الدولة ما يزيد بقليل على 4 في المائة. وتم التوقيع على "اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي" بشكل متزامن في نيودلهي وكانبيرا من جانب بيوش جويال وزير التجارة الهندي ودان تيهان نظيره الأسترالي، أمس الأول. وقال جويال: "إن الهند وأستراليا شريكان طبيعيان تربطهما قيم مشتركة متمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية". وأضاف "تستند علاقاتنا إلى دعامات الثقة التي تنعكس بشكل متناسب في علاقاتنا الجيوستراتيجية العميقة من خلال (كواد) ومبادرة متانة سلسلة التوريد". وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي: "إن اتفاقية التجارة المبرمة مع الهند تمثل أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم".